شهدت مدينة تعز، اليوم الإثنين مظاهرة حاشدة دعمًا لقرارات البنك المركزي اليمني، واسنادًا للموقف السياسي والعسكري لمجلس القيادة الرئاسي، ورفضًا لضغوطات المجتمع الدولي، ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن "هانس غروندبرغ" الرامية إلى تراجع الحكومة اليمنية عن القرارات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي.
ورفع المتظاهرون في تعز، لافتات تؤكد دعمهم لقرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة، وتأكيدهم على رفض أي تراجع عنها، موضحين أن المجتمع الدولي غاب دوره عندما سيطر الحوثي على ميناء الحديدة، ونهب طائرات اليمنية، ومنع تصدير النفط، فيما يطالب مؤخرًا بتخفيف الضغط اقتصاديًا على الجماعة الحوثية.
وأكد أبناء تعز، أن الشعب يقف في مساندة قرارات البنك المركزي وموقف الحكومة اليمنية الهادف لحماية العملة الوطنية من محاولات الحوثيين لتزويرها، وغيرها من الممارسات الحوثية التي تعمل على تمزيق المجتمع اليمني وتركيعه والاستيلاء على الشركات والبيوت التجارية من أجل النهب والقمع.
المشاركون أوضحوا بأن قرارات البنك المركزي هي قرارات سيادية، وتمثل المصلحة الوطنية العليا للشعب اليمني واعتبر المتظاهرون أي تراجع عن القرارات سيكون خيانة لدماء الشعب اليمني الذي قدم الكثير من التضحيات في وجه عبث جماعة الحوثي الإرهابية.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد أصدر أخيراً قراراً بإلغاء تراخيص ستة بنوك كبيرة ورئيسية في صنعاء؛ هي: بنك التضامن، وبنك اليمن والكويت، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي. في السياق، أقدمت فروع البنوك الستة في تعز على إغلاق أبوابها، صباح الأحد، من دون توضيح أسباب الإغلاق، قبل أن تقوم الحملة الأمنية في المدينة بإجبارها على فتح أبوابها وممارسة عملها.
ويشهد الملف الاقتصادي في الأزمة اليمنية المزيد من التصعيد بعد إجبار البنوك على نقل مقارها الرئيسية إلى عدن، وإيقاف تراخيص البنوك الرافضة نقل مقارها وإيقاف السويفت الخاص بها.
ويعد انقسام السياسة المالية والنقدية من أكبر التحديات الاقتصادية التي خلفها الصراع في اليمن، إذ بدأ ذلك بعد أن نقلت الحكومة المعترف بها دولياً مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن التي أعلنتها عاصمة مؤقتة لها عام 2016، وحينها أصبح البنك المركزي اليمني في عدن، في حقيقة الأمر، مؤسسة مشكلة حديثاً تمتلك إمكانية الوصول إلى الأسواق والأدوات النقدية، لكنها تفتقر إلى السيولة الكافية من النقد الأجنبي.
