شهدت أسعار الدواجن ارتفاعاً غير مسبوق في محافظة تعز، حيث بلغت نسبة الارتفاع 100%، حيث أكدت مصادر محلية، أن الدجاجة صغيرة الحجم كانت تباع في مدينة تعز بمبلغ 4 آلاف ريال، لكن سعرها اليوم بلغ 8 آلاف ريال، بينما متوسطة الحجم كانت تباع بمبلغ 5 آلاف ريال، وبات سعرها اليوم 10 آلاف ريال، بينما وصل سعر الدجاجة كبيرة الحجم إلى 15 ألف ريال.
جاء ارتفاع أسعار الدواجن في ظل قلة المعروض في السوق وزيادة الطلب بسبب تزايد حالات النفوق والمرض في مزارع الدجاج خارج مدينة تعز، ما تسبب بقلة الكمية التي تُدخَل إلى المدينة.
وأدى الارتفاع الهائل بأسعار الدجاج لدى بائعي الجملة وأصحاب مزارع الدواجن، إلى جعل الكثيرين من بائعي التجزئة يضطرون إلى إغلاق محالهم التجارية بعد عجز المواطنين عن شراء الدجاج، ما يجعل مهنة بيع الدجاج غير مربحة وغير ذات جدوى من وجهة نظر هؤلاء، في ظل انخفاض قيمة الريال اليمني وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.
إلى ذلك، انتشرت في محلات بيع الدواجن العديد من الدواجن المريضة التي تهدد سلامة المستهلكين، خصوصاً تلك التي دخلت المدينة من منطقة الحوبان الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بالإضافة إلى دواجن تعاني من الهزال الشديد.
وبحسب تقرير لصحيفة العربي الجديد، فإن معظم احتياجات تعز من الدواجن، تأتي من مناطق سيطرة الحوثيين، في ظل اتهامات لأصحاب المزارع بعدم الاهتمام بعملية التطعيم ومعالجة الأمراض التي تصيبها.
وأوضح المدير العام للمسالخ في تعز، حسين المقطري، في حديث صحفي أنّ ارتفاع أسعار الدواجن "يعود إلى ارتفاع سعر الدولار والريال السعودي، الذي يُعَدّ من أهم أسباب ارتفاع أسعارها، خصوصاً أنّ التعامل بشراء وتربية الدواجن وتسويقها يحصل بالريال السعودي، وليس اليمني، بالإضافة إلى نفوق الكثير من الدواجن في المزارع نتيجة المرض، حيث تسبب ذلك بقلة المعروض بشكل كبير وأصبح ما يدخل إلى مدينة تعز 3 دزينات فقط، وهي أقل من حاجة السوق بكثير".
وأضاف: "تفاجأنا بدخول دزينات دواجن من طريق جولة القصر بعد فتح طريق الحوبان دون أي فحص طبي، ودون التنسيق معنا، وأُوقفت سيارة وقد نفقت فيها 200 دجاجة، والباقية كانت هزيلة وصغيرة السن".
وأكد المقطري أنّ مكتب المسالخ في تعز "وجّه مذكرة إلى المدير العام لشرطة تعز بمنع دخول أي دواجن من جولة القصر والدخول من المكان المعتاد في نقطة الهنجر جنوب غرب المدينة بسبب وجود دواجن مريضة وصغيرة السن، لأنّ الدواجن تخضع للفحص الطبي البيطري في نقطة الهنجر ومسلخ الضباب المركزي حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، ونأمل التجاوب مع المذكرة حرصاً على صحة المستهلك وسلامته".
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، في قائمة مراقبة الطوارئ السنوية الخاصة بها، التي تسلط الضوء على البلدان العشرين الأكثر عرضة لخطر حالات الطوارئ الإنسانية الجديدة في عام 2024، إنّ 80% من السكان في اليمن يعيشون تحت خط الفقر، بالإضافة إلى أنّ 23% من الأسر ليس لها دخل.
وبحسب تقرير للبنك الدولي صدر أخيراً "تشير التقديرات إلى أنّ نسبة الفقر في اليمن وصلت إلى نحو 74% من السكان عام 2022، ويمكن أن تصل إلى ما بين 62 و74% بحلول عام 2030، اعتماداً على مسار الصراع والسيناريوهات المختلفة".
