أدانت أسرة الصحفي أحمد ماهر المختطف في سجون المجلس الانتقالي، بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، بأشد العبارات استمرار احتجاز نجلها لأكثر من عامين بصورة غير قانونية.
ونددت أسرة الصحفي أحمد ماهر، في بيانها الذي جاء تزامنًا مع مرور عامين على اختطافه، بتجاهل المجلس الرئاسي والسلطات القضائية في عدن، لقضية ابنها ومطالبها باستئناف الحكم الصادر بحقه من المحكمة الجزائية الابتدائية، والذي وصفته بـ "الجائر والظالم".
وفي بيان الأسرة أكدت أن "محاكمة نجلها أو الاجراءات التي تمت بحقه تخالف بشكل صريح مواد القانون ذات الصلة بالقضية وصادرت حقوق الدفاع بشكل كامل وهذا يتعارض مع قانون الاجراءات الجزائية".
وأشار البيان إلى استئناف الصحفي ماهر للحكم الصادر بحقه قبل شهرين ونصف، مستغرباً من عدم تحديد جلسة للنظر في الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها في مراحل اختطافه حتى اصدار القرار الظالم بحقه.
وشددت الأسرة على ضرورة احترام مواد القانون ونصوصه الصريحة التي حافظت على حقوق الدفاع وعدم اهدار الدفوع المكتوبة والطلبات المقدمة من نجلها والتي من المؤسف تجاهلتها المحكمة الابتدائية الجزائية م/عدن، مُعربة عن أملها بأن تأخذها محكمة الاستئناف الجزائية م/عدن بعين الاعتبار كونها من دفوع النظام العام وكان يجب عليها الفصل فيها قبل الخوض في الدعوى الجزائية.
وعبّرت الأسرة عن أسفها "من تجاهل مجلس القيادة الرئاسي، ومجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، ودائرة الرقابة والتفتيش القضائي، لقضية نجلها المعروفة والتي تعد من قضايا الرأي العام الذي يجب الفصل فيها احتراما للقانون والشعب والمنظمات الدولية والمحلية التي تطالب بالعدالة".
وجددت المطالبة بإجراء "محاكمة عادلة لنجلها بشكل استثنائي، والمحافظة على حقوق الدفاع كاملة والنظر في الطلبات والدفوع والقضايا المرفوعة من قبل نجلها ضد من لفق هذه القضية وتحديد جلسات متتابعة للفصل في القضية وفقا للشرع والقانون".
ودعت الأسرة، نقابة الصحفيين والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية، إلى استمرار متابعة قضية نجلها، وتسليط الضوء على الانتهاكات التي تعرض لها منذ اختطافه مروراً بمسار محاكمته وحتى إصدار الحكم بحقه.
