قالت دراسة بحثية جديدة، إن زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إلى محافظة حضرموت قد فشلت في تهدئة التوترات أو "تنفيس الاحتقان" المتصاعد في المحافظة النفطية.
وحللت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية أسباب التصعيد الذي شهدته حضرموت عقب الزيارة، مشيرة إلى أن أحد العوامل الرئيسية كان التدهور الاقتصادي والمعيشي المستمر في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، بما في ذلك حضرموت.
وأضافت الدراسة أن توقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022 أدى إلى تراجع كبير في إيرادات المحافظة، التي كانت تعتمد على 25% من عائدات النفط، مما زاد من حدة الاحتقان بين السكان المحليين.
وأشارت الدراسة إلى زيارة العليمي جاءت في وقت حساس، تزامنت مع ما تشهده المحافظة من تصاعد في التوترات السياسية، خاصة في ظل الحديث عن مفاوضات لتقاسم عائدات النفط والغاز بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، وهو وضع دفع "مؤتمر حضرموت الجامع" و"حلف قبائل حضرموت" إلى رفض الزيارة، معتبرين أنها جاءت في توقيت غير مناسب ويتجاهل معاناة المواطنين.
ولفتت الدراسة إلى أن القبائل المحلية تخشى من استئناف تصدير النفط دون ضمان حصة عادلة للمحافظة، وهو ما دفعها إلى تصعيد الموقف والتحذير من أي محاولات لتصدير النفط من ميناءي "الضبة" و"المسيلة" دون تأمين حقوق حضرموت.
وبينت الدراسة، أن المجلس الانتقالي الجنوبي استغل هذه الأزمة لتأجيج التوترات، حيث امتنع أعضاؤه عن المشاركة في الزيارة، واستمر إعلامه في التحريض ضد الحكومة.
وأكدت الدراسة أن كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تصعيد حلف قبائل حضرموت ضد زيارة العليمي، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة في إدارة الأوضاع بالمناطق المحررة.
وتوقعت الدراسة أربعة سيناريوهات محتملة لتصعيد حلف قبائل حضرموت تجاه زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أولها التراجع عن التصعيد، أو التصعيد المحدود، أو الحلول الجزئية، فيما السيناريو الرابع تغيير قيادة المحافظة.
كما أشارت إلى أن أزمة التصعيد في محافظة حضرموت ما زالت في حالة تفاعل، وهي لذلك منفتحة على عدد غير قليل مِن المسارات المحتملة، والتي تعكس الخيارات المتاحة أمام الحكومة وحلف قبائل حضرموت في ظل التوترات الراهنة، وتبرز الحاجة إلى حلول شاملة ومستدامة لتجنب تصاعد الأزمة.
