قالت مصادر مطلعة، إن جماعة الحوثي الإرهابية استكملت معظم التشريعات والقوانين واللوائح والتعيينات التي تعتزم إعلانها خلال الفترة القريبة القادمة، ضمن سلسلة من التغييرات الجذرية، التي تحدث عنها زعيم الجماعة الانقلابية.
وبحسب المصادر، فإن هذه التغيّرات تشمل القوانين واللوائح الإدارية، والتي تتزامن مع تغييرات في مناصب الإدارات ومختلف القطاعات في المؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وكذلك محافظي المحافظات والسلطات المحلية، واستحداث إدارات جديدة في الهيكل الإداري للمؤسسات الواقعة في مناطق الجماعة.
وأفادت المصادر عن بدء التغييرات في معظم الوزارات والقطاعات في العاصمة المختطفة صنعاء، ودور تسليم المناصب من مسؤول إلى آخر، سيتبعه تغييرات كبيرة في المنظومتين القضائية والعامة، والسياسات الاقتصادية، بما في ذلك بدء العمل بقانون المعاملات الربوية.
وأوضحت أن مكتب زعيم الجماعة الحوثية "عبدالملك الحوثي" تولى مهمة تغيير اللوائح الإدارية والقوانين والتعيينات الجديدة بإشراف مباشر، دون تدخل من قبل هيكل سلطة الجماعة التنفيذية (غير معترف بها دوليًا)، والتي تدير صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها الجماعة.
وأكدت المصادر أن التغيرات في المناصب وتدويرها في صنعاء وغيرها من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، يهدف لمنع الانشقاقات داخل الحوثيين بفعل الشكاوى التي زادت منذ إعلان الهدنة الأممية قبل عامين.
وأشارت المصادر، إلى أن التغييرات مبنية على أسس الهوية الإيمانية، والرؤية الجامعة، في إطار القواسم المشتركة، حيث روجت الجماعة لنسختها من الإسلام (المذهب الهادوي/الزيدي) وفرضت "مدونة السلوك الوظيفي" التي تقوم على انتهاك الحريات العامة، والمعتقدات الدينية التي يؤمن بها الحوثيون دون احترام لمعتقدات وانتماءات الموظفين الآخرين، ما يعني أن الجماعة الحوثية تفرض أتباعها من السلالة في شتى المناصب والإدارات.
