كشفت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) في تقرير حديث، معلومات ووثائق خطيرة وفي غاية الحساسية صادرة عن جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثي الإرهابية، الموالية لإيران، حول تهريبها للأسلحة من القرن الأفريقي إلى اليمن والعكس، والاتجار بالبشر.
جاء التقرير، وهو الجزء الثاني الذي يحمل عنوان (تهريب الأسلحة والمقاتلين) ويتضمّن معلومات وبيانات سرية وتفاصيل دقيقة تنشر لأول مرة، استكمالاً للتقرير الأول (مسار التوسّع الخارجي والقرن الأفريقي للإرهاب الحوثي).
أكد التقرير أن الجماعة تعتمد بشكل كبير على تهريب الأسلحة بواسطة القوارب عبر البحر الأحمر، من خلال مهرّبين ومافيا أفريقية، تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني، إذ يتم إيصاله إلى عدد من الدول المطلة على البحر الأحمر (الصومال، إريتريا، جيبوتي، السودان) قبل تجميعه وإيصاله إلى الحوثيين عبر ميناء الحديدة.
وكشفت وثيقة سرية نشرتها "المنصة" تورّط (أبرهام أسياسي) نجل الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي في أنشطة تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثيين في اليمن.
وعززت المنصة اليمنية والمتخصّصة في رصد وتعقّب جرائم الحوثيين المالية والإرهابية، تقريرها بالوثائق والمعلومات التفصيلية التي كشفت عن وجود شبكة واسعة لتهريب السلاح إلى بعض الدول الأفريقية عبر الحديدة بعد أن وصلت إليها قادمة من إيران، بهدف تغذية عناصرها الاستخباراتية في تلك الدول.
وأوضح التقرير أن جيبوتي ارتبطت بجهات فاعلة خبيثة مثل إيران والحوثيين، واتهمت بالضلوع في أنشطة مختلفة في السوق والسوداء، بما في ذلك غسل الأموال، والتمويل غير المشروع، وتهريب النفط، والاتجار بالأسلحة. كما أصبحت نقطة عبور لتهريب الأسلحة لصالح إيران ووكلائها في اليمن والمنطقة.
وحسب المعلومات الاستخباراتية، فإن من ينفّذ هذا النشاط عدد من الأشخاص ضمن شبكة كبيرة يقودها الحرس الثوري الإيراني ضمن خلية التوسّع الحوثي في القرن الأفريقي بقيادة المدعو عبدالوحد أبو راس وجهاز الأمن والمخابرات ومايسمى المكتب "الجهادي" الحوثي الذي ينوّع مصادر الأسلحة إلى الحوثي، ويعمل على الحصول على السلاح من الهند وباكستان، ومن ثم يقوم بعملية تهريبه إلى الحوثيين في اليمن.
توصّل التقرير إلى قائمة تجّار السلاح الذين يقومون بإعادة تهريب السلاح من السودان إلى اليمن وذلك بنقله إلى الجزر الإريترية، ومن ثم يقوم المهرّبون بنقله من الجزر الإريترية عبر البحر إلى الحديدة ومنها يتم نقله الى الحوثي.
ويبرز التقرير دور "عبدالرضا شهلائي" الذي يعتبر ممولاً وقائداً رئيسياً في اليمن، وأحد القادة الإيرانيين المسؤولين عن عمليات تهريب الأسلحة إلى اليمن، وكان هدفاً لضربة أمريكية لم تنجح.. ويُعد شهلائي أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين المتواجدين في اليمن، وهو أحد القيادات البارزة لـ"فيلق القدس" الذراع المسلّح لقوات الحرس الثوري الذي ينفّذ مشروع إيران التوسّعي في المنطقة من خلال دعم المليشيا الطائفية في العراق وسوريا ولبنان وصولاً إلى اليمن.
وتواصل إيران إمداد جماعة الحوثية في اليمن بمختلف أنواع الأسلحة وخاصةً منذ اندلاع الحرب أواخر مارس عام 2015؛ لإطالة أمد الحرب وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وتزايدت وتيرة تهريب الأسلحة إلى الحوثيين عبر البحر على خلفية الحرب التي تشنّها إسرائيل ضد قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، إذ زوّدت إيران الحوثيين بالصواريخ الباليستية والمجنّحة والطائرات المسيّرة لاستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر الماضي.
وأوضحت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) في تقريرها أن إيران تستخدم ميناءي بندر عبّاس وجاسك لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين عبر مسارات تبدأ من إيران عبر سواحل محافظة المهرة ثم من الصومال وجيبوتي إلى ميناء الحديدة.
كما تفيد المصادر الاستخباراتية التي أوردتها المنصة بأنه يتم شحن الأسلحة من إيران إلى دول شرق آسيا، ومنها إلى اليمن، إذ يستخدم المهربون الإيرانيون هذه الطريقة لأنه لا يوجد تركيز على البضائع القادمة من شرق آسيا إلى الموانئ اليمنية.
ولفت التقرير إلى أن محافظة حضرموت تُعد أحد خطوط التهريب الرئيسية للأسلحة الإيرانية سواء القادمة عبر المنافذ البرية من عُمان، أو القادمة بحراً من سواحل عُمان والمهرة المجاورة، أو القادمة بحراً من سواحل الصومال وجيبوتي، أو تلك التي يجري شحنها إلى قوارب صغيرة عبر النقل العابر في عرض البحر.
وفور وصول شحنة الأسلحة إلى الشواطئ اليمنية يتم نقلها إلى مخازن سرية مجاورة لتبدأ بعدها عملية تهريبها براً على شكل دفعات، وعلى متن شاحنات ومركبات نقل البضائع التجارية وصولاً إلى مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء وصعدة.
ووفق ما نشرته منصة (P.T.O.C) تعمل جماعة الحوثي الإرهابية عبر شبكة المهربين إلى نقل وتهريب النازحين الأفارقة من وإلى اليمن ودول الخليج المجاورة وتفرض إتاوات مالية على النازحين يتحصّلها المهربون وتسلّم للقيادات الحوثية الأمنية، حيث تصل تكلفة تهريب الفرد ما بين 200- 500 دولار.
ويشرف مسؤول ملف التوسّع الخارجي والقرن الأفريقي عبدالواحد أبو راس، ومعه عناصر وقيادات جهاز الأمن والمخابرات الحوثية على تدريب العناصر الأفريقية استخباراتياً وعسكرياً وفكرياً في معسكرات بمحافظات الحديدة والجوف وصعدة وصنعاء.
وحذّر التقرير من مخاطر استمرار تهريب الأسلحة من وإلى الحوثي، داعياً إلى زيادة الدوريات البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن لمنع تهريب الأسلحة والاتجار بالبشر، وفرض عقوبات دولية على الأفراد والكيانات المرتبطة بتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر لصالح جماعة الحوثيين.
