أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها، اعتزامها تجهيز خارطة استثمارية للقطاعات الواعدة في البلاد، بينها الثروة السمكية بالتعاون مع شركاء اليمن في التنمية، ضمن توجهها لتنمية وتنويع الإيرادات والتركيز على القيمة المضافة، وتجاوز الاختلالات القائمة في البيئة الاستثمارية.
جاء ذلك خلال اجتماع حكومي موسع، ترأسه رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
وفي الاجتماع، ناقش بن مبارك القرار الوزاري الرامي لمنع إقامة أو إنشاء مصانع خاصة لطحن الأسماك، واللوائح الهادفة إلى تنظيم عملية الاصطياد والاستثمار في القطاع السمكي.
وأشار رئيس الوزراء إلى جهود حكومته لتقوية البنى التحتية للقطاع السمكي بالتنسيق مع الدول والمنظمات المانحة، ودعم المشاريع المرتبطة بالأمن الغذائي والاستفادة من الثروات المحلية، للتخفيف من الفقر.
وأكد بن مبارك أن القطاع الخاص الوطني شريك أساسي للحكومة في إقامة استثمارات استراتيجية، وإيجاد شراكات مع الأشقاء والأصدقاء ومؤسسات التمويل الدولية للاستفادة من المقومات الاستثمارية في القطاعات الواعدة وتطوير وتوسيع نوعية الاستثمارات، وفق الوكالة الحكومية.
