كشفت مصادر مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء، أن "عبدالجبار احمد محمد الجرموزي"، الذي ينتحل صفة وزير المالية، والمعين من قبل جماعة الحوثي الإرهابية، ضمن ما يسمى "حكومة التغيير والبناء" (غير معترف بها دوليًا)، بإخراج حاويات من ميناء الحديدة تخص تجارًا من محافظة صعدة، معقل الجماعة، متجاوزًا بذلك أحكام القضاء الصادرة بإيقاف تلك الحاويات نظرًا لأنها مخالفة للقوانين.
وقالت المصادر لـ "المجهر" إن القيادي "الجرموزي" وجه أوامر سرية تقضي بإخراج حاويات من ميناء الحديدة -خاضع لسيطرة الحوثيين- تعود ملكيتها لتجار من محافظة صعدة، في قرار يتجاوز قرارات المحكمة العليا والمحكمة التجارية التي أوقفتها قبل أشهر.
إلى ذلك، عبر حسين الأملحي، ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي، وينتمي لجماعة الحوثي الإرهابية، عن مدى استيائه، وفي سلسلة تغريدات على منصة "إكس" قال: "هذا القضاء فقط على المساكين، أما من لديه ظهر ووساطة في مناطق الحوثيين فلا يلتزم بالقوانين".
وأضاف الأملحي أن "وزير المالية كلف عدد من الرجال لأخذ البضاعة بالقوة وأخرجوها من الميناء والناس نيام في الثالثة فجرًا وكأنهم مهربين.. كل هذا حصل قبل مناسبة ذكرى المولد النبوي بأيام، لم يحترموا حتى المناسبة ليأجلوا البلطجة على حقوق الناس".
وأوضح في تغريدة أخرى، " نطالب بتكليف لجنة تحقيق تصل إلى المحكمة التجارية في الحديدة.. إن صدقت أنا أكتفي بإقالة وزير المالية، وإن كنت كاذبًا في ما نشرت عن وزير المالية عن تخطيه للقضاء واستناده على أحكام ملغأة من المحكمة العليا يتم حبسي 5 سنوات ما أشوف شمس.. هل تتجرأ سلطتكم في تكليف لجنة للتحقيق في هذة الحادثة؟".
يذكر أن توترات كثيرة داخل جماعة الحوثي الإرهابية، برزت للسطح بسبب تدخلات شخصيات قيادية بارزة في صفوف الجماعة، تعمل على تحقيق مصالح خاصة على حساب تنفيذ أحكام القضاء، الأمر الذي يزيد من تعقيد الوضع القانوني والاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثيين.
