أكد مركز حقوقي، أن الإجراءات القمعية التي اتخذتها جماعة الحوثيين بحق المواطنين لمنعهم من الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر، تمثل انتهاكا للدستور اليمني.
وقال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في بيان له، السبت، إن هذه الإجراءات القمعية تعكس حالة التردي التي وصلت لها مستوى الحريات في مناطق سيطرة الحوثيين، معبرا عن قلقه من سياسة الملاحقات ضد المحتفلين بذكرى ثورة سبتمبر في اليمن.
وأوضح البيان أن جماعة الحوثي قامت بتوجيه تهم باطلة لعشرات المعتقلين، مهددةً باستخدام القوة ضد أي شخص يحاول الدعوة للتجمهر أو النزول إلى الساحات تحت أي ذريعة.
وأضاف أن ذلك يعكس سياسة تكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير، معتبرا أن قيام الحوثيين بنشر مدرعات عسكرية ومسلحين في شوارع وأزقة المناطق التي تسيطر عليها، يمثل خطوة تصعيدة خطيرة لمنع المواطنين من التعبير عن آرائهم وإحياء ذكرى الثورة.
وأكد المركز الأمريكي للعدالة إلى أن يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور اليمني، الذي يكفل حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويؤكد على حرية الفكر والرأي باعتبارها حقاً مكفولاً لجميع المواطنين.
وحذر في بيانه، من ممارسات جماعة الحوثيين القمعية التي قال إنها محاولة لفرض سياسة إرهاب ممنهجة ضد المدنيين باستخدام القوة وبث الخوف في نفوسهم.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى ممارسة الضغط على جماعة الحوثي لوقف جميع أشكال القمع ضد اليمنيين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً، وضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم والمشاركة في الاحتفالات الوطنية دون خوف أو تهديد.
كما طالب الحوثيين بالتوقف عن استخدام القوة والتهديد ضد المدنيين، والالتزام بالقوانين الدولية والمحلية التي تكفل حقوق الإنسان لا سيما حرية التعبير والتجمع السلمي.
وخلال الأيام الخمس الماضية، شهدت مناطق سيطرة الحوثيين حملة اختطافات واسعة، استهدفت مئات المواطنين بينهم محامين وقيادات حزبية ونشطاء حقوقيين في محافظات إب والحديدة وذمار وصنعاء وعمران، على ذمة الإحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر.
