دعت رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات المحامية هدى الصراري، المجتمع الدولي ومنظماته إلى اتخاذ موقف صارم تجاه جرائم جماعة الحوثي، والمطالبة بإطلاق موظفي الأمم المتحدة دون قيد أو شرط.
وفي منشور على منصة إكس، قالت الصراري "بعد اختطاف وإخفاء قسري لأشهر، يتم الآن إحالة المختطفين من موظفي الأمم المتحدة، الذين اعتقلتهم الحوثي في صنعاء للنيابة ثم المحكمة الجزائية المتخصصة لتثبيت التهم الكيدية والملفقة ضدهم للانتقام منهم.
وأكدت أن قرارات محكمة الحوثيين غير شرعية، لأنها صادرة من سلطة انقلاب وأحكامها ما هي الا انتقام وتنكيل بالمواطنين، مشيرة إلى أن البيانات الصادرة لا تٌسمن ولا تٌغني من جوع مع هذه الجماعة، وما ينبغي على المجتمع الدولي ومنظماته فعله هو اتخاذ موقف صارم تجاه جرائمه، والمطالبة بإطلاق موظفي الامم المتحدة دون قيد او شرط.
إلى ذلك، قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن سلطات الحوثيين في صنعاء أحالت عدد كبير من موظفي المنظمات الأممية والوطنية، الذين تم احتجازهم تعسفًا إلى النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، حيث اتهمتهم بالتعاون مع دول أجنبية، من بين هؤلاء الموظفين، ثلاثة ينتمون إلى الأمم المتحدة، اثنان منهم من اليونسكو وواحد من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وقد تم اعتقالهم في عامي 2021 و2023.
وأضافت أن جماعة الحوثي تواصل استهداف عمل مؤسسات المجتمع المدني والعاملين فيها، في ظل حالة من الاستقطاب السياسي المحلي والإقليمي، التي لا يبدو أن لها نهاية، لافتةً إلى أن هذا السلوك يأتي في إطار العقاب والتخويف الذي تمارسه جماعة الحوثي ضد الموظفين، بهدف منعهم من القيام بدورهم الإنساني والحقوقي، فضلًا عن مساعي الجماعة الرامية إلى تأميم قطاع العمل الإغاثي لصالحها.
وأوضحت المنظمة، أن هذه التطورات تأتي في وقت تعاني فيه اليمن من أزمات إنسانية خانقة، حيث يحتاج أكثر من نصف سكان البلاد إلى المساعدات الإنسانية، وتؤكد التقارير أن الحوثيين يفرضون قيودًا غير ضرورية على المنظمات الإنسانية، مما يؤدي إلى تأخيرات كبيرة في تقديم المساعدات الضرورية للمدنيين الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء والمياه.
وأشارت المنظمة إلى أن الجماعة تنتهج سياسة استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، بدءًا من التحريض عليهم وملاحقتهم بالاعتقال والتعذيب، وصولاً إلى إخضاعهم لمحاكمات صورية تفتقر إلى أدنى شروط المحاكمة العادلة والنزيهة، منوهةً بأن هذه الانتهاكات والممارسات التعسفية تُرتكب في ظل هشاشة مؤسسات العدالة وإنفاذ القانون في البلاد.
