أكدت مصادر دبلوماسية أن تحقيقات غربية بدأت تستهدف مصادرة أموال عدد من المسؤولين اليمنيين، بينهم أربعة من الشخصيات البارزة في المجلس الانتقالي الجنوبي.
وقالت المصادر، إن التحقيقات تتعلق بجرائم فساد وتجارة الأسلحة، والاستيلاء غير المشروع على الممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب عمليات غسل أموال مرتبطة بأنشطة غير قانونية تشمل تهريب المشتقات النفطية والآثار.
وأوضحت المصادر أن بعض الشخصيات المشتبه بها قد تم رفع تقارير حولها من قبل المبعوث الأممي السابق إلى اليمن، مارتن جريفيثس، لكن التحقيقات توقفت حينها نتيجة ضغوط روسية.
وبينت المصادر أن التحقيقات بدأت بسبب الاشتباه في تهريب الأسلحة من مناطق جنوب اليمن إلى الحوثيين، والتي استخدمت في البحر الأحمر وفي قصف أهداف إسرائيلية، ثم توسعت التحقيقات لاحقًا لتشمل شبكات فساد أوسع مرتبطة باقتصاد الحرب.
وتوقعت المصادر، أن يجري إحالة نتائج هذه التحقيقات إلى وزارة الخزانة الأمريكية والسلطات البريطانية والأوروبية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن العقوبات.
