أصدرت جماعة الحوثي الإرهابية، قرارًا بشأن آلية استكمال تنفيذ ما اسمته "عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة".
وقالت مصادر مطلعة، إن القرار يعد استكمالًا لإقصاء ما تبقى من كوادر وطنية من هياكل الخدمة المدنية، وأنه يأتي تتويجًا للتغيير الجذري في مرحلته الأولى، وخلاصته تعني القضاء على تقاليد وهياكل الدولة المتراكمة، وصهرها في بِنية الجماعة الحوثية.
وأوضح ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن القرار يعني استكمالًا للانفصال الحوثي المؤقت، وصياغة نموذجه الشامل، وعدم استعداده مستقبلًا للشراكة مع أي طرف.
واشتمل القرار الحوثي على 21 مادة؛ موزّعة على أربعة فصول، حيث أعلن عن إنشاء لجان وفِرق لتنفيذ ما اعتبرها عملية الدمج.
ومنذ سيطرتها على صنعاء، مارست جماعة الحوثي الإرهابية، سياسات عنصرية وإقصائية ضد اليمنيين في مختلف المناطق، واستباحت مفهوم المواطنة، واستبعدت معظم الكوادر الوطنية، واختارت من يرضخ لإملاءاتها.
ومع مرور الوقت، أخذت دائرة الاستهداف الحوثي تضيق أكثر فأكثر حتى باتت تشمل اعتقال معارضيها، ومن لا يتبنَّى أفكارها، وتوسعت دائرة الاعتقالات لتشمل المعارضين والمحايدين والنشطاء والمنتقدين، ومؤخرًا استهدفت المحتفلين بذكرى الثورات اليمنية الخالدة.
