تواصل جماعة الحوثي تدمير مؤسسات الدولة وطمس رمزيتها التاريخية، تحت مبرر دمج عدد من المراكز والمؤسسات وإلحاق البعض بمؤسسات استحدثتها الجماعة، وذلك في محاولة لتدمير إرثها الثقافي.
وتحدثت مصادر في العاصمة المختطفة صنعاء، أن جماعة الحوثي أصدرت قبل أيام قرارًا يقضي بدمج مركز الدراسات والبحوث اليمني مع مركز التطوير التربوي ضمن هيئة عامة للعلوم والبحوث والابتكار استحدثتها الجماعة مؤخرًا، تحت إشراف ما يسمى بوزير التربية.
وقال ناشطون يمنيون، إن هذا القرار يهدف لتدمير هذه المؤسسة العريقة التي تأسست في عام 1972، وكانت بمثابة مركز إشعاع ثقافي في اليمن، وسط مخاوف من محاولة طمس إرثها الثقافي.
ويعد مركز الدراسات اليمني مرجعية علمية وثقافية، ارتبط بالعديد من الشخصيات اليمنية البارزة مثل الدكتور عبدالعزيز المقالح وغيره، واحتضن مكتبة ضخمة قدمت خدماتها للباحثين لعقود.
ويخشى اليمنيون من أن يؤدي القرار الحوثي إلى تدمير إرث ثقافي كبير كان له دور بارز في تشكيل الوعي الفكري والتنويري اليمني، دون أي اعتراض أو احتجاج من الأوساط الثقافية اليمنية.
يذكر أن الجماعة أصدرت أيضًا قرارًا بدمج الهيئة العامة للتأمينات والمؤسسة العامة للتأمينات، بعد أن كانت مؤسستين مستقلتين، أحدهما تتبع موظفي القطاع الحكومي والأخرى تتبع موظفي القطاع الخاص.
يأتي هذا ضمن سلسلة قرارات أصدرتها جماعة الحوثيين ضمن ما أسمي بالتغيير الجذري، هدفت لدمج عدد من الوزارت والمؤسسات، وذلك ضمن توجهها لحوثنة الدولة، وتسخيرها لخدمة مشروعها الطائفي.
