استحدثت جماعة الحوثي الإرهابية صندوقًا جديدًا للجبايات بذريعة دعم القضاء، ضمن حملة تقوم بها الجماعة المدعومة من إيران لإعادة تشكيل مؤسسات الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها وفق مصالحها الطائفية.
وفي قرار أصدره رئيس مجلس الحكم التابع للحوثيين (السياسي الأعلى) مهدي المشاط، أقر إنشاء "صندوق موارد دعم القضاء"، ضمن جملة من التغييرات المخالفة للدستور اليمني.
وأفادت سلطات الحوثيين أن القرارات الأخيرة تهدف إلى إعادة تنظيم مهام وأهداف وزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة (غير المعترف بها).
وأشار القرار إلى تولي الوزارة مهام تحصيل موارد "صندوق دعم القضاء" الذي لم يسبق الإعلان عن إنشاءه أو موارده، التي يتوقع أن تكون كبقية الصناديق التي يتم حشد الموارد لها من المواطنين عبر شركات الاتصالات والكهرباء وغيرها من المؤسسات الخدمية.
وخلال السنوات الماضية، أنشأت جماعة الحوثيين عدد من الصناديق التي تنتزع مئات المليارات من الريالات سنويا من أموال الشعب اليمني، أشهرها صندوق دعم المعلم الذي تذهب عائداته لصالح قيادات الجماعة المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية.
