أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها عن مجموعة من الإجراءات الهادفة لضبط أسعار الصرف، وتحسين قدرة الدولة على تحصيل مواردها العامة، وترشيد النفقات، بما يضمن الوفاء بالالتزامات الأساسية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، لبحث آخر المستجدات على الساحة الوطنية، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
وناقش مجلس الوزراء خلال الاجتماع آليات تنفيذية تهدف لتحقيق استقرار العملة المحلية، ووقف الانخفاض غير المبرر في قيمتها.
وشدد بن مبارك على أن هذه الخطوات تشمل ردع المضاربين، معتبرًا ذلك جزءًا من الحرب الاقتصادية الموجهة التي تشنها جماعة الحوثيين المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية ضد حكومته.
وأكد رئيس الوزراء على مسؤولية الوزارات والجهات المعنية في تنفيذ توجيهات الرئيس رشاد العليمي، بناءً على اجتماعات اللجنة الأمنية العليا ولجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لتنفيذ سياسات البنك المركزي المصرفية وردع المتلاعبين بسوق العملات.
