أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة المعترف بها دوليًا، قرارًا بإيقاف التعامل بالبطائق الشخصية السابقة بشكل نهائي، واعتماد البطاقة الشخصية الذكية بديلًا عنها في كافة المعاملات.
جاء ذلك في تعميم صادر عن وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف، وموّجه مدراء عموم البنوك الحكومية والخاصة ومدراء عموم المؤسسات التجارية والخدمية الحكومية والخاصة، اطلّع عليه "المجهر".
وقضى التعميم باعتماد البطاقة الشخصية الجديدة الذكية لكافة المعاملات الرسمية والتجارية والخدمية، متوعدًا بإنزال العقوبات على الجهات المخالفة، والتي قد تصل إلى إغلاقها وتوقيفها عن العمل.
وقالت الوزارة إن توجيهات وزير الداخلية تضمنت الاعتماد الإلزامي للبطاقة الشخصية الجديدة (البطاقة الذكية) في جميع المعاملات المالية وغير المالية، وإيقاف التعامل بالبطاقة السابقة بشكل نهائي.
وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بما ورد في التوجيه، لافتة أن مخالفة هذه التوجيهات تعتبر مخالفة للنظام والقانون وسيعرض الجهات المخالفة للمساءلة القانونية.
