ناقشت السلطة المحلية بمحافظة تعز، الثلاثاء، مشروع قرار لتنظيم أسعار الإيجارات السكنية، وتحديد آليات التعامل مع العقود الإيجارية وفق العملة الوطنية.
جاء ذلك في اجتماع ترأسه محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، مع ممثلي السلطة القضائية والأحزاب السياسية والمنظمات المحلية، لبحث تداعيات الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات وتأثيره المباشر على المواطنين.
وشدد المحافظ شمسان خلال الاجتماع، الذي حضره عدد من القضاة وقادة الأجهزة الأمنية ومدراء المديريات، على ضرورة وضع حد للزيادات المفرطة في الإيجارات، خاصة في ظل استمرار الحرب والحصار الذي يفاقم معاناة المواطنين.
وأكد أن القرار يهدف إلى حماية المستأجرين من الاستغلال، وضمان التزام المؤجرين بالقوانين المنظمة لهذا القطاع.
وتقضي مسودة القرار بأن تظل العقود الإيجارية السكنية سارية المفعول بنفس القيمة الإيجارية السابقة، على أن يتم التعامل بالعملة المحلية فقط، ومنع أي زيادة في الإيجارات خلال الظروف الاستثنائية الراهنة.
كما يسمح القرار للمؤجرين بالمطالبة بإخلاء العقارات في حالة عدم دفع الإيجارات، مع تقديم ضمانات قانونية لذلك.
فيما نصت المسودة على استثناء العقارات التجارية والاستثمارية من هذا القرار، مع إخضاعها لأحكام "إيجار المثل" وفقاً للقوانين النافذة.
تضمن القرار تفعيل دور القضاء، مراكز الشرطة، وعقال الحارات لضبط عملية الإيجار وتوثيق العقود، إضافة إلى إجراءات لتحصيل الضريبة العقارية المستحقة.
وفي الاجتماع، حظيت مسودة القرار بتأييد واسع من الحاضرين الذين طالبوا بعقد لقاء موسع مع القضاة لمناقشة الملاحظات والمقترحات الإضافية.
وجرى الاتفاق على استكمال النقاشات وتعديل المسودة قبل إصدارها بصيغتها النهائية من قبل المحافظ.
يأتي هذا القرار كخطوة أولى في إطار سعي السلطة المحلية لمعالجة أزمة الإيجارات، التي تفاقمت بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وسط دعوات لتفعيل الرقابة وتطبيق القانون لضمان استقرار أسعار الإيجارات وحماية المستأجرين من الاستغلال.
وفي وقت سابق، استعرض "المجهر" في تقرير حالات لمستأجرين في مدينة تعز، شكوا من ارتفاع جنوني وغير مبرر في أسعار الإيجارات وبالعملة الصعبة، في تجاهل واضح للقرارات الإدارية السابقة ذات الصلة، مما يفاقم من معاناة السكان في ظل الحرب والحصار.
