ناقش محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، الخميس، مع رئيس محكمة الاستئناف وعدد من مسؤولي السلطة المحلية ورؤساء المحاكم في المحافظة مشكلة ارتفاع إيجارات الشقق السكنية.
وقال المحافظ شمسان، إن الاجتماع يهدف إلى اتخاذ إجراءات لحماية المؤجرين والمستأجرين على حد سواء، مؤكدا على أن هذا دور السلطة المحلية من أي ممارسات تهدد أمنه وسلمه الاجتماعي.
وأوضح محافظ تعز أن اجتماع اليوم، خرج بإقرار الإجراءات التنفيذية لقرار المحافظ السابق فيما يتعلق بضبط القيمة الإيجارية وإخضاع كل العقود للعملة المحلية، مشدداً على ضرورة إعادة احتساب الأجور بالعملة المحلية بنفس قيمتها في العقود الموقعة بالعملة الأجنبية ما بعد فترة يناير 2024م.
وأضاف أن رئيس محكمة استئناف تعز سيقوم بإصدار التعميم والإجراءات التنفيذية لكل المحاكم في محافظة تعز لما تم الاتفاق عليه، مشيداً بفضل القضاة في الاستيعاب التام وصولاً إلى الاتفاق على هذا الإنجاز.
وأشار إلى أنه من غير المقبول الزيادة المبالغة فيها التي يقوم بفرضها المؤجرين على المستأجرين، خصوصاً في ظل المعاناة التي يعيشها المواطنين.
من جانبه قال رئيس محكمة استئناف تعز القاضي رزاز الشُعبي إن دعوة المحافظ للاجتماع مع قضاة تعز جاء عقب بعد تفاقم مشكلة الإيجارات منذ قرار محافظ تعز في السنة الماضية.
وكشف القاضي رزاز في حديثه لـ"المجهر" بأن الاجتماع جرى خلاله مناقشة بعض الأسس والمعايير، وسيكون هناك اجتماع خاص من قبل محكمة الاستئناف لأكثر من 100 قاضي موزعين على 81 محكمة وهيئة حكم في تعز.
ولفت إلى أن الاجتماع القادم مع القضاء سيكون من أجل التشاور ومناقشة الأسس التي يستندون عليها في الدستور اليمني والقانون المدني، وصولا إلى تحرير تعميمات من قبل رئاسة الاستئناف إلى مختلف المحاكم في تعز لتطبيق هذه المعايير المتفق عليها.
