نفت هيئة حكومية في العاصمة المؤقتة عدن، بشكل قاطع، الأنباء والشائعات المتداولة حول موافقتها على مد كابل ألياف ضوئية إلى مدينة الحديدة، لصالح شركة يمن نت التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين.
وأفاد مصدر في الهيئة العامة للشؤون البحرية؛ إن الهيئة هي الجهة القانونية الوحيدة المخولة بإصدار تصاريح مد الكابلات البحرية، نافياً إصدار أي تصريح من هذا القبيل، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
وأوضح المصدر، بشأن المذكرات الحكومية المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، أن هذه المذكرات هي مجرد "مذكرات تعريفية بالطلب" وليست موافقة نهائية أو تصريحاً بالعمل.
وأشار إلى أن توجيهات وزير النقل للهيئة تنص بوضوح على عدم إصدار أي تصاريح لأي شركة لمد كابلات اتصالات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
وفي وقت سابق، زعم صحفيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تورط جهات حكومية في إصدار تصاريح لصالح شركة اتصالات تعمل لصالح الحوثيين، وهو ما نفته تماما السلطات التابعة للائتلاف الحكومي المعترف به دوليا.
