أفادت مصادر قانونية، بأن محكمة حوثية تعقد جلسة جديدة لمحاكمة مدير شركة برودجي والذي يقبع خلف زنزانة انفرادية في سجون المخابرات الحوثية.
وقالت المصادر إن الشعبة الاستئنافية في المحكمة الجزائية المتخصصة والخاضعة لسيطرة الحوثيين، عقدت جلسة محاكمة جديدة لمدير شركة برودجي.
وأضافت أن المحكمة استمعت لرد محامي مدير شركة برودجي، في الوقت الذي واصلت النيابة الجزائية المماطلة في الرد على الطعون المقدمة منذ أكثر من 4 أشهر على بداية محاكمته الجديدة في الشعبة الإستئنافية بالمحكمة الجزائية بصنعاء.
وأوضحت المصادر أن النيابة الجزائية واصلت مطالبتها بإعدام المختطف الحرازي بتهم ملفقة أبرزها "التجسس والعمل لصالح دول أجنبية".
وأشارت إلى أنه تم تأجيل القضية لأربعة أشهر قادمة، في ظل المماطلة بإجراءات المحاكمة بهدف زيادة معاناة أسرة الحرازي ومعاناة مدير شركة برودجي في سجون الحوثيين.
وفي سياق متصل، نفذ موظفو شركة برودجي، وقفة احتجاجية أمام "المحكمة الجزائية المتخصصة" بصنعاء، لمطالبة الحوثيين بإطلاق سراح مدير الشركة عدنان الحرازي المختطف في سجون الجماعة منذ عامين.
وردد المحتجون، هتافات تطالب بإعادة فتح الشركة، ووضع حد لمعاناة الموظفين التي بدأت منذ إغلاقها، رافعين لافتات تطالب بسرعة إطلاق سراح مدير الشركة عدنان الحرازي من سجون الجماعة.
وأكد المحتجون، أن إغلاق شركة برودجي، أدى الى حرمان أكثر من 1000 موظف من مصدر رزقهم وتكبدت الشركة ولا تزال حتى اليوم خسائر جمة عن كل يوم يمضي وهي مغلقة.
وطالب المتظاهرون، بسرعة الإفراج الفوري عن مدير الشركة الحرازي، المختطف دون أي مبرر أو وجود مسوغ قانوني وإيقاف الظلم والمعاناة التي وقعت به جراء اختطافه وعلى زوجته وأطفاله وجميع أفراد أسرته.
وفي مطلع يونيو/ حزيران الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية، حكما ابتدائيا بإعدام المختطف عدنان الحرازي مالك شركة "برودجي سيستمز وشركة ميديكس كونكت"، ومصادرة أمواله وممتلكات الشركتين وأرصدتهما البنكية.