أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك استمرار جهود الحكومة المعترف بها دوليا ومجلس القيادة الرئاسي لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور، مشيرًا إلى إقرار خطة وطنية للتعافي الاقتصادي كخطوة أساسية في هذا المسار.
وشدد بن مبارك خلال اجتماع افتراضي مع فريق الأمم المتحدة لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز 2024-2026، على أن التنمية المستدامة ضرورة وليست خيارًا، وأن الحكومة عازمة على تحويل المعاناة الاقتصادية إلى فرص مستقبلية واعدة.
وأوضح أن اختيار محافظة تعز من قبل الأمم المتحدة كنموذج للتحول من التدخلات الطارئة إلى التدخلات التنموية المستدامة يُعد خطوة استراتيجية تعكس أهمية المحافظة كنموذج يمكن تعميمه في محافظات أخرى.
ودعا رئيس الوزراء إلى تعزيز التنسيق بين الحكومة المركزية والسلطة المحلية والشركاء الدوليين، وحث على إنشاء مجلس اقتصادي محلي لضمان تنفيذ مشاريع التنمية بكفاءة، مؤكداً دعم الحكومة الكامل لمؤتمر المانحين المرتقب وحشد التمويلات لمشاريع عام 2025.
كما وجه الوزارات المعنية بتفويض السلطة المحلية بالصلاحيات اللازمة لتنفيذ خطة التنمية، داعيًا محافظ تعز إلى إعداد مصفوفة عاجلة بأبرز الصلاحيات المطلوبة لضمان نجاح الخطة.
وشدد بن مبارك على أهمية دور القطاع الخاص والشركاء الدوليين في تحقيق أهداف خطة التنمية، معربًا عن أمله في أن تكون تعز نموذجًا للشراكة الفاعلة والتنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
