دعا رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، جماعة الحوثي الإرهابية، إلى رفع يدها تمامًا عن التدخل في القطاع المصرفي، تجنبًا لمزيد من التدمير الذي قد يطال المؤسسات المصرفية في اليمن، وعدم المقامرة بالمؤسسات المصرفية التي تشكل قلب العملية الاقتصادية في البلد.
جاء ذلك، بعد ساعات من تعليقًا على العقوبات الأمريكية ضد بنك اليمن والكويت، مضيفًا: "من المؤسف أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه نحو فرض مزيد من العقوبات على شركات ومؤسسات مصرفية يمنية خلال المرحلة المقبلة، هذا الإجراء لن تقتصر تداعياته على جماعة الحوثي فقط، بل سيمس الشعب اليمني بأسره".
وأوضح نصر، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرك أن تأثير العقوبات على الجماعة ومصادر تمويلها محدود، فللجماعة شبكاتها المالية الخاصة واقتصادًا موازيًا بنته على مدى عشر سنوات، وهي قادرة على أن تتجاوز العقوبات الأمريكية على المؤسسات المصرفية اليمنية".
وشدد الخبير الاقتصادي مصطفى نصر: "على ضرورة العمل الوثيق مع البنك المركزي اليمني في عدن، المعترف به دوليًا، لضمان استقرار القطاع المصرفي وتخفيف الآثار السلبية لهذه العقوبات".
وأكد أن الالتزام بمعايير الامتثال الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبح ضرورة ملحة لمؤسسات القطاع المصرفي اليمني، لافتًا إلى أن التعاون مع البنك المركزي في عدن هو السبيل الأمثل لتجاوز التحديات الناتجة عن تسارع وتيرة العقوبات على البنوك وشركات الصرافة اليمنية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (YSC) بسبب دعمه المالي للحوثيين، مؤكدة أن الحوثيين يعتمدون على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد معزولا عن نفوذ الحوثيين.
