المجهر- متابعة خاصة
قالت مصادر حكومية إن هناك تحركات واسعة للحد من تفاقم الأزمات الغذائية والمعيشية، ورفع وتيرة الإصلاحات لتعزيز إدارة المالية العامة، بالتوازي مع تعرية الطرف الذي يقف خلف الأزمات الاقتصادية والإنسانية في اليمن.
وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي تستمر الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن، في ظل ارتفاع الأسعار المحليّة، وتوقف صادرات النفط، واتساع العجز في المالية العامة.
وكان قد طالب صندوق النقد الدولي بالحفاظ على الزخم الإصلاحي، وتعزيز جهود تحسين الرقابة على الإنفاق، وتخطيط الموازنة، والدفع بإصلاحات قطاع الكهرباء، لخفض التكاليف، وزيادة تحصيل الإيرادات.
وأكد صندوق النقد الدولي في ختام مباحثاته السنوية مع الحكومة التي جرت في العاصمة الأردنية عمّان، مؤخراً، ضرورة الحفاظ على استمرار نظام المزادات الأسبوعي الذي يوفر العملة الأجنبية لتمويل الواردات الأساسية بصورة شفافة وبأسعار صرف السوق، وذلك للحد من التضخم، ودعم استقرار سعر الصرف، من خلال استيعاب السيولة.
وحرمت الهجمات على مرافق تصدير النفط في أكتوبر 2022، الحكومة من معظم إيراداتها من العملة الأجنبية، والتي تساوي حوالي نصف إيراداتها الإجمالية، في حين أدّى بجانب ارتفاع أسعار النفط عالمياً، إلى اتساع العجز في المالية العامة، إذ وصل حسب تقديرات صندوق النقد الدولي إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2022.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتسع هذا العجز أكثر في عام 2023 إذا لم تُستأنف صادرات النفط، على الرغم من خفض النفقات الضرورية.
وفي وقت سابق دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي لردع ما وصفته بالحرب الاقتصادية التي اتهمت الحوثيين بشنها ضد الشعب اليمني.
اقرأ أيضا: الأمم المتحدة: سوء التغذية تهديد دائم لأطفال اليمن
