متابعة خاصة
كشفت مصادر دبلوماسية، اليوم السبت، عن أبرز النقاط والملفات المطروحة في المفاوضات الجارية بالعاصمة الرياض بين السعودية وجماعة الحوثيين بوساطة عمانية.
وأفاد الصحفي فارس الحميري مراسل الوكالة الصينية نقلا عن مصادر يمنية، أن النقاشات الجارية هي نقاشات شبه نهائية في عدد من الملفات، والتي كان قد تم مناقشتها سابقا في كلا من مسقط وصنعاء.
ووفقا للمصادر فإن أبرز ما تمثل في الملف العسكري، "تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم في انحاء اليمن بما في ذلك الغارات الجوية والهجمات العابرة للحدود".
وفي الملف الاقتصادي، تركزت النقاشات على "إعادة تصدير النفط والغاز من الحقول اليمنية، على أن تخصص العائدات لصرف مرتبات جميع الموظفين مدنيين وعسكريين في كافة المحافظات.
ووفق المصادر، فإن هناك مقترح طرح "لضمان استخدام عائدات النفط والغاز للمرتبات، تتمثل أهمها في توريد العائدات الى أحد البنوك في دولة محايدة ومنها تتم عملية الصرف عبر آلية يتم الاتفاق عليها".
كما تضمنت المقترحات ايضا توحيد وإعادة هيكلة البنك المركزي اليمني ونقله الى دولة محايدة - بشكل مؤقت - لتنفيذ مهامه بشكل مهني ومحايد، وفقا للمصادر.
وبشأن المنافذ الدولية، تضمنت المقترحات "رفع كافة القيود عن مطار صنعاء الدولي وكذا عن ميناء الحديدة (المطار والميناء تحت سيطرة الحوثيين) والغاء الآلية الاممية المعمول بها منذ عدة سنوات".
وحول الطرقات، ركزت النقاشات حول فتح بعض الطرقات بشكل تدريجي ومتزامن منها طرق رئيسية؛ في كلا من محافظات تعز والضالع ومأرب والحديدة، وفقا للمصادر.
وفيما يتعلق بملف الأسرى الإنساني، تركزت النقاشات على "تبادل إطلاق سراح كافة الاسرى والمعتقلين بما في ذلك المختطفين والمخفيين قسرا".
أما الملف السياسي، فقد وضعت شروط، أن "بالتزامن مع بدء تنفيذ بنود الملفات العسكرية والاقتصادية والإنسانية والطرقات والمطار والميناء؛ يتم التحضير لعملية سياسية يمنية شاملة".
وأكدت المصادر ذاتها أن النقاشات الجارية حاليا في الرياض تجري دون وجود ممثلين عن المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية، لكن في حال التوصل إلى نقاط اتفاق نهائية فإن الحكومة وجماعة الحوثيين هم من سيوقعون على الاتفاق برعاية من الأمم المتحدة.
والخميس الماضي، غادر وفد الحوثيين المفاوض إلى الرياض رفقة وفد عماني لأول مرة يزور العاصمة السعودية لبدء جولة جديدة من المفاوضات.
