المجهر- متابعات
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء/ الأربعاء، قراراً يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لدواع إنسانية، بعدما صوتت لصالح القرار 103 دول، مقابل اعتراض 10 دول، وامتناع 23 دولة عن التصويت.
وأيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا هذه الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيا للدول الأعضاء مثل قرارات مجلس الأمن وتعتبر توصيات، لكن حصول النص على تأييد أكثر 153 دولة عضو يجعل تبنيه رسالة قوية للاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة المعارضان لوقف إطلاق النار وحتى ولو لأسباب إنسانية. ونادرا ما تحصل قرارات الجمعية العامة المشابهة على تأييد هذا العدد من الدول الأعضاء.
ويحتاج هذه النوع من القرارات، التي تؤخذ تحت بند "متحدون من أجل السلام"، إلى تأييد ثلثي الدول المصوتة بنعم أو لا. ولا تحسب أصوات الدول التي لم تصوت أو تمتنع عن التصويت. ورعت صياغة النص أكثر من مئة دولة.
وجاء نص القرار مختصرًا ويهدف بشكل أساسي إلى المطالبة بوقف إطلاق النار الفوري. ومما ورد فيه أن الجمعية العامة تعرب عن "القلق البالغ إزاء الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين".
كما تشدد على وجوب حماية السكان المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقا للقانون الدولي الإنساني.
ويطالب القرار "بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية،" كما تكرر الجمعية العامة "مطالبتها جميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين".
وينص القرار كذلك على مطالبة الجمعية العامة "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية".
وأشار إلى رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، التي قام من خلالها بتفعيل المادة 99 لميثاق الأمم وطالب من خلالها مجلس الأمن بالتحرك من أجل التوصل لوقف إطلاق النار. وانعقد مجلس الأمن الجمعة لكن لم يتم تبني القرار بسبب الفيتو الأميركي.
وحاولت الولايات المتحدة والنمسا إدخال تعديلات مختلفة على المشروع، ورأى البعض أنها تحاول عرقلته. أما التعديل الأميركي فنص على "شجب وإدانة الاعتداءات الإرهابية الشنيعة التي ارتكبتها حماس في إسرائيل اعتبارا من السابع من أكتوبر وأخذ الرهائن".
والتعديل النمساوي طلب إضافة عبارة "المحتجزون من قبل حماس والجماعات الأخرى" إلى الجملة التي تتحدث عن "الإفراج الفوري وغير المشروع عن الرهائن"، وكلمة "فورا" بعد عبارة "وصول المساعدات الإنسانية". ولم تحصل التعديلات المقترحة على الأصوات اللازمة لتبنيها وإضافتها إلى النص.
اقرأ أيضا: حملات المقاطعة تدفع علامات تجارية في "الأردن" نحو الإغلاق
