كشف تقرير استخباراتي أمريكي حديث عن أدلة مصورة توثّق استخدام جماعة الحوثي الإرهابية أسلحة إيرانية المصدر في شن الهجمات ضد سفن الشحن التجاري في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأصدرت وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية (DIA)، تقريراً جديداً يقدم "مقارنة مرئية بين الأسلحة الإيرانية ومكونات الأسلحة التي تم اعتراضها أثناء نقلها إلى الحوثيين في اليمن".
وأضاف التقرير الذي يحمل عنوان "ضبط في البحر: أسلحة إيرانية مهربة إلى الحوثيين"، دليلاً مرئياً على أن الأسلحة ومكوناتها التي تم اعتراضها ومصادرتها أثناء نقلها إلى الحوثيين في 11 و28 يناير/كانون الثاني الماضي هي من أصل إيراني.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أنه تمت مصادرة مكونات مهمة لصواريخ مختلفة، و"بعد مزيد من التحليل، تبين أنها تشترك في سمات شبه متطابقة مع أنظمة الصواريخ الإيرانية، وهو ما يوضح تمكين إيران لحملة الهجوم التي تواصل الجماعة شنها ضد الشحن التجاري في البحر الأحمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023".
وأوضح التقرير أن "الولايات المتحدة وشركاؤها اعترضوا ما لا يقل عن 20 سفينة تهريب إيرانية بين عامي 2015 و2024، وصادروا مكونات صواريخ باليستية وصواريخ كروز وصواريخ أرض جو، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، ومركبات جوية بدون طيار، وغيرها من الأسلحة غير المشروعة الموجهة إلى الحوثيين".
وبحسب التقرير فإن وكالة الاستخبارات الدفاعية تقدر أن جماعة الحوثيين استخدمت الأسلحة التي زودتها بها إيران لشن أكثر من 100 هجوم بري وبحري عبر الشرق الأوسط والبحر الأحمر وخليج عدن.
ونوهت الوكالة الاستخباراتية إلى أن إصدارها لهذا التقرير يأتي في إطار "تعزيز الفهم العام لأنشطة إيران الخبيثة، وتقديم نظرة ثاقبة حول قضايا وزارة الدفاع والأمن القومي، إضافة إلى إظهار الروابط الواضحة بين الأسلحة الإيرانية وتلك المستخدمة في هجمات الحوثيين.
من جهتها، اعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أن التقرير "يعيد تسليط الضوء من جديد على وقوف إيران تخطيطا وتسليحا وتنفيذا خلف أعمال القرصنة والهجمات الارهابية التي تستهدف سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة العالمية، واتخاذها المليشيا أداة رخيصة لتنفيذ مخططاتها".
وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة، في تصريح صحفي، أن التقرير يقدم بالأدلة "أن مكونات صواريخ باليستية وصواريخ كروز، وصواريخ أرض جو، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وطائرات مسيرة، صادرتها البحرية الأمريكية بعد اعتراضها 20 سفينة تهريب ايرانية كانت في طريقها لمليشيا الحوثي بين عامي 2015 و2024، تشترك في سمات شبه متطابقة مع أنظمة الصواريخ الإيرانية".
وأضاف "الحوثيون استخدموا تلك الأسلحة لشن أكثر من 100 هجوم طال سفن تجارية وناقلات نفط في خطوط الملاحة الدولية بالبحر الاحمر وباب المندب وخليج عدن".
وقال وزير الإعلام، أن الحكومة المعترف بها حصلت على معلومات استخباراتية قبل أحداث السابع من أكتوبر، "تؤكد قيام نظام طهران بإنشاء جسر متواصل من الأسلحة لمليشيا الحوثي، عبر شبكات تهريب متخصصة، استعدادا لتنفيذ عمليات أرهابية واسعة في البحر الأحمر وخليج عدن، وأطلقنا التحذيرات من تلك المخططات الإرهابية في حينه، لكن المجتمع الدولي أدار ظهره ليجد العالم نفسه وجها لوجه في مواجهة مباشرة مع الإرهاب الإيراني واداته الحوثية".
وطالب الإرياني بـ "توحيد الجهود الدولية والتحرك بحزم لصون السلم والامن الدوليين، ومواجهة الإرهاب الممنهج الذي يمارسه نظام طهران، والذي تدفع ثمنه دول وشعوب المنطقة، والعالم، وإجباره على الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها مبدأ عدم التدخل واحترام السيادة الوطنية، والتوقف عن تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي في خرق فاضح لقرار مجلس الامن الدولي رقم (2216)".
كما جدد مطالبة المجتمع الدولي بسرعة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية عالمية"، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قياداتها، وتفعيل القرارات الدولية بشأن منع بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفراد المليشيا، والأفراد والمنظمات التي تقدم دعما ماليا أو لوجستيا لها.
ودعا وزير الإعلام اليمني إلى "تكثيف التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد، وتعزيز جهود المراقبة لمنع أي أنشطة تمويلية أو لوجستية، وممارسة ضغط سياسي على الدول التي قد تدعم أو تتغاضى عن الأنشطة الاجرامية لمليشيا الحوثي الإرهابية".
