الأحد 08/سبتمبر/2024
عاجلعاجل

الحكومة في رسالة للأمم المتحدة: سياسة استرضاء الحوثي غير مقبولة

الحكومة في رسالة للأمم المتحدة: سياسة استرضاء الحوثي غير مقبولة

وجهت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، رسالة احتجاج للأمم المتحدة، انتقدت فيها تدابير المنظمة تجاه موظفيها، مؤكدةً أن "سياسة استرضاء الحوثي غير مقبولة". 

واستعرضت الرسالة الموجهة من رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك للأمين العام أنطونيو غوتيريش، مرور أكثر من شهر على اختطاف الحوثيين لعشرات العاملين في المنظمات الأممية والدولية، ورفض الجماعة لأي وساطات للإفراج عنهم.

وقال بن مبارك، في رسالته إن جماعة الحوثيين عمدت لشن حملة إعلامية مضللة ضخمة استخدمت فيها مختطفين سابقين أجبرتهم على الاعتراف بتهم الخيانة والجاسوسية، في محاولة لإلحاق أكبر الأذى الممكن وهز ثقة المجتمع بالمنظمات الأممية والدولية و العاملين فيها على وجه الخصوص ، واستهداف للمجتمع المدني بشكل أوسع

وأكد رئيس الوزراء ان استهداف جماعة الحوثي الإرهابية للعاملين في مجال المتابعة والتقييم من شركات وأفراد، يأتي بهدف إحكام السيطرة على الدعم المقدم لليمن في مناطق سيطرتها. 

وأشارت الرسالة إلى حكم الإعدام الصادر في الأول من يونيو/ حزيران 2024م ، بحق عدنان الحرازي مدير شركة برودجي للمتابعة والتقييم ومصادرة أملاكه، وذلك ضمن مجموعة أحكام بالإعدام ضد 44 شخصا في محاكمات غير قانونية تبعت أشهرا من السجن والإخفاء والتعذيب

واعتبر رئيس الوزراء تدابير مكاتب الأمم المتحدة في اليمن لحماية العاملين فيها وإنقاذ حياتهم لم يكن بالمستوى المقبول ولا المتوقع حتى اللحظة، ولا يرقى لمستوى الخطر الذي يتهدد حياتهم وحريتهم. 

وشدد على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها الإنساني في حماية العاملين المحليين فيها وبذل كل ما هو ممكن لإطلاق سراح المختطفين بما فيها الإنذار بتعليق أعمال المنظمات في مناطق سيطرة الجماعة، والتدرج في ذلك في حالة عدم استجابة الحوثيين بالتعليق الكلي أو شبة الكلي .

وطالب بتعليق سفر منسق الشؤون الإنسانية وممثلي المنظمات الأممية والموظفين الرئيسيين إلى صنعاء، داعيًا إلى بدء نقل وظائف المنظمات الإدارية والفنية الرئيسية للعاصمة المؤقتة عدن لتخفيف ضغط الجماعة على المنظمات الأممية.

وطالبت رسالة "بن مبارك" باتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لحماية قواعد البيانات والمراسلات الخاصة بالمنظمات الأممية لحماية العاملين المحليين وعدم تمكين الجماعة من الوصول لهذه البيانات واستخدامها وتحريفها للإضرار بالموظفين والمستفيدين وتبرير اختطافهم، مشددةً على ضرورة تنفيذ تقييم عاجل ومحايد للأنشطة الإنسانية والتنموية التي تنفذها المنظمات الأممية بمناطق سيطرة الجماعة.