قالت الحكومة اليمنية، إن استمرار جماعة الحوثي الإرهابية، في محاكمة الصحفيين المفرج عنهم من معتقلاتها بصفقة تبادل برعاية الأمم المتحدة، محاولة لإفشال حل ملف الأسرى والمختطفين، وتصعيد حوثي من شأنه أن يقوض جهود السلام.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني في تدوينة على منصة "إكس"، إن "استمرار جماعة الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في إجراء محاكمات صورية للصحفيين المحررين من معتقلاتها ضمن صفقة التبادل التي رعتها الأمم المتحدة في ابريل 2023، انقلاب فاضح على نص وروح الاتفاق، ومحاولة لإفشال أي تقدم في ملف الأسرى والمختطفين، وتأكيد جديد أن الجماعة لا عهد لها ولا ميثاق ولا ذمة".
وأضاف أن جماعة الحوثي اختطفت الصحفيين (عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، أكرم الوليدي) من مقر عملهم في يونيو 2015، ومارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وسوء المعاملة، وأخضعتهم للمحاكمة بتهم ملفقة، وأصدرت أوامر بإعدامهم في ابريل 2020، قبل أن يتم تحريرهم في صفقة لتبادل الأسرى والمختطفين.
وأوضح الوزير الإرياني أن هذه الممارسات الاجرامية تندرج ضمن مساعي الجماعة الحوثية لإرهاب السياسيين والصحفيين والنشطاء والمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وإصرارها على المضي في نهج التصعيد، ووضع المزيد من العراقيل أمام الجهود الصادقة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة واحلال السلام في اليمن.
إلى ذلك، طالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بممارسة ضغط حقيقي على جماعة الحوثي الإرهابية، لاحترام اتفاقيات التبادل، وإيقاف محاكمة كافة المختطفين والمحتجزين قسرًا المحررين من معتقلاتها غير القانونية، وعدم استخدام القضاء كأداة لقمع وتصفية مناهضيها وإرهاب المجتمع، والشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية عالمية".
