قالت الحكومة اليمنية، إن احتفاء جماعة الحوثي الإرهابية بالمندوب الإيراني "علي محمد رمضاني" بعد ثلاثة أعوام من مصرع الحاكم العسكري "حسن أيرلو"، يكشف الفشل الذريع وحجم العزلة التي تعيشها، والإجماع الدولي على دعم الشرعية ورفض الانقلاب، كما يمثل إيذانًا بمرحلة جديدة "مُعلنة" من الوصاية الإيرانية المباشرة على قرارها السياسي والعسكري.
وأضاف وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن النظام الإيراني المارق يسعى عبر هذه الخطوة للتأكيد من جديد على المسؤولية والرعاية الكاملة للإنقلاب الحوثي، واستمرار تدخلاته في الشأن اليمني وعدوانه السافر على الشعب اليمني المتواصل منذ عشرة أعوام، واتخاذ الجغرافيا اليمنية منطلق لتنفيذ سياساته التدميرية ونشر الفوضى والإرهاب وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتهديد المصالح الدولية".
وأوضح الإرياني، أن العالم أجمع بات على قناعة كاملة أن جماعة الحوثي مجرد أداة لإدارة المشروع التوسعي الإيراني، وأنها لا تمتلك القرار الفعلي في الجانب السياسي والعسكري وحتى الإداري، وأن النظام الإيراني يمارس عبر قيادات الحرس الثوري المتواجدة في صنعاء، وصايته المباشرة على إدارة المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الجماعة.
وحذر الإرياني من موجة تصعيد جديدة على خلفية هذه التحركات، مشيرًا إلى تزامنها مع إحكام ممثلي الحرس الثوري الإيراني قبضتهم على مفاصل القرار داخل الجماعة تحت يافطة التغيير الجذري، وتصعيد الهجمات الإرهابية على السفن التجارية وناقلات النفط باستهداف ناقلة النفط اليونانية (MT DELTA SOUNION) التي تحمل على متنها 150 ألف طن من النفط الخام، بسلسلة من الهجمات.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته القانونية في التصدي الحازم لسياسات النظام الإيراني التوسعية، وتصدير الثورة الخمينية وإنشاء الجماعات الطائفية، والتي خلفت أزمات سياسية واقتصادية وإنسانية، وتسببت في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ووفرت ملاذًا آمنًا للتنظيمات الإرهابية، وباتت تمثل تهديدًا جديًا وخطيرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
