أعلنت عشرات المكونات السياسية اليمنية المناهضة لجماعة الحوثيين، في العاصمة المؤقتة عدن الثلاثاء، إشهار تكتل سياسي داعم للشرعية والدولة الاتحادية.
وأقر الائتلاف السياسي الجديد لائحته التنظيمية، واختار رئيس الوزراء الأسبق والقيادي البارز في المؤتمر الشعبي العام أحمد عبيد بن دغر رئيسا له.
وأكد تكتل الأحزاب في بيان الإشهار التزامه بالدستور والقوانين النافذة والمرجعيات الوطنية والتوافق والشراكة والشفافية.
وفيما شدد على استعادة الدولة وتوحيد الجهود لمواجهة الانقلاب الحوثي ووضع إطار خاص لحل القضية الجنوبية؛ أكد على الحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية وضمان سيادة واستقلال أراضيها.
وتضمن التكتل 21 حزبا ومكونا سياسيا، ضمت أبرز الأحزاب على الساحة الوطنية، فيما رفض المجلس الانتقالي الانضمام لهذا التكتل معتبرا أنه يعارض القضايا التي يتبناها المجلس لفصل جنوب اليمن.
وعلى الرغم من حالة التفاؤل إلا أبداها اليمنيون تجاه هذه الخطوة، إلا أن المخاوف من عدم جديتها تزداد خصوصا وأن المكونات المنضوية تحت مظلة الحكومة المعترف بها تعاني انقساما حادا على الأرض، وفق مراقبين.
ومؤخرا شهدت العملة المحلية انهيارا غير مسبوق حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 2000 ريالا، في ظل توقف صادرات النفط بفعل تهديدات الحوثيين ما يحرم الحكومة المعترف بها 90% من الموارد التي تغذي الموازنة العامة.
إلى ذلك، فشل البرلمان اليمني المعترف به في عقد أي جلسة له داخل البلاد منذ انعقاده لمرة واحدة في حضرموت خلال العام 2019 واختيار سلطان البركاني رئيسا له، فيما يرى مراقبون أن هناك تعطيل متعمد لأعمال مجلس النواب لتحل هيئة التشاور والمصالحة التي يرأسها قيادي في الانتقالي الجنوبي بديلا عنه.
وعلى مستوى دمج القوات، لم تحرز الهيئة التي شكلها المجلس الرئاسي تقدما ملحوظا على مستوى تأطير التشكيلات العسكرية تحت قيادة موحدة تابعة لوزارة الدفاع، ما يضع فارقا كبيرا في مستويات الدعم والتسليح لهذه القوات، على الرغم من عملها في الميدان بصورة موحدة.
وفي المقابل، يرى محللون سياسيون أنه يجب على الحكومة المعترف بها اتخاذ خطوات جدية لإعادة ترتيب صفوفها واستعادة مواردها لشن معركة فاصلة ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، كسبيل وحيد لإنهاء الحرب في البلاد، في ظل فشل جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة بين الحكومة والحوثيين.
