كشفت وثيقة صادرة عن رئيس حكومة جماعة الحوثي الإرهابية، وجود صراع حول المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية والأممية.
وتأتي هذه الوثيقة عقب مطالبة وزير الشؤون الإجتماعية لرئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، بالتدخل لمنع سطو وزير خارجية الجماعة جمال عامر، على المساعدات الدولية.
ووجه رئيس حكومة الحوثيين أحمد الرهوي، مذكرة إلى وزير خارجيته جمال عامر إثر مذكرة من وزير الشؤون الاجتماعية سمير باجعالة، اتهم فيها محاولات عامر الاستيلاء على المساعدات الدولية والانسانية.
وكان عامر، قد وجه بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول الماضي، تعميما إلى مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة والبرامج والوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بأن قطاع التعاون الدولي في المجلس الأعلى لإدارة الشؤون الإنسانية انتقلت إلى وزارته.
وأثار التعميم غضب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة الجماعة، الذي وجد أن المورد الأهم الذي يعود من الأنشطة الإنسانية والاغاثية سيذهب إلى وزارة الخارجية، ما دفعه لتوجيه مذكرة لرئيس حكومة الجماعة يدعوه فيها بالتدخل.
وعلى إثر ذلك وجه رئيس حكومة الجماعة، مذكرة شديدة اللهجة إلى وزير خارجيته اتهمه فيها بالتسبب في تداعيات غير مرغوب بها، وأصدر توجيهات له بالامتناع عن التدخل في اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية وجميع الوزارات.
كما وجه عامر، بالالتزام بدوره في مجال عمله بحشد التمويلات والمنح وعقد الاتفاقيات الأساسية، كما منعه من مباشرة أي دور لأعمال قطاع التعاون الدولي في وزارة الخارجية حتى استكمال نقل مهام المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية للحوثيين "سمكشا".
وألزم رئيس حكومة الحوثيين وزير خارجيته بمعالجة ماتسببه تعميمه السابق وإصدار تعميم جديد إلى مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة والبرامج والوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية يوضح التعميم السابق.
كما ألزم رئيس حكومة الجماعة وزير خارجيته، بأن يضمن التعميم الجديد توضيحا بأنه تم نقل مهمة قطاع التعاون الدولي في “سمكشا” إلى وزارة الخارجية، وانتقل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كل الأعمال ذات العلاقة بالأنشطة الإنسانية والاغاثية والنازحين وأنشطة التنمية المجتمعية.
وبحسب القوانين المنظمة للعمل الإنساني في الجمهورية اليمنية والتي لم يتم التعديل عليها بعد في مناطق الحوثيين فإن الاشراف على عمل المنظمات الإنسانية والأنشطة الاغاثية والإنسانية من مهام وزارة الشؤون الاجتماعية.