اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي الإرهابية بتصعيد عملياتها العسكرية بهدف عرقلة جهود السلام الإقليمية والدولية، معتبرة أن هذا التصعيد يمثل هروبًا من استحقاقات السلام وتحديًا لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الممتدة في اليمن.
جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن خلال الجلسة المفتوحة حول الوضع في اليمن، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
وأوضح البيان أن جماعة الحوثيين تتحمل مسؤولية جر اليمن إلى صراعات إقليمية، مستغلة الأوضاع في المنطقة لخدمة مصالح النظام الإيراني ومشروعه التوسعي.
وأكد البيان أن الهجمات الحوثية على البنية التحتية والموانئ والمطارات والمنشآت النفطية تهدف إلى إطالة أمد الحرب وتعميق الأزمة الإنسانية، محذرًا من أن هذه الاعتداءات لا تخدم القضية الفلسطينية كما تدّعي الجماعة، بل تأتي ضمن مخطط يهدف لتحويل اليمن إلى منصة تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
ودعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته المتعلقة بالأزمة اليمنية، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لخلق بيئة سياسية تضمن تسوية شاملة تُنهي الانقلاب وتعيد مؤسسات الدولة، وفقًا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.
وأشار البيان إلى أن تصعيد الحوثيين يعود إلى غياب ضغط دولي حقيقي لوقف انتهاكاتهم، مطالبًا بإعادة تقييم التعامل الدولي مع هذه المليشيات التي تستغل اتفاق ستوكهولم لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
كما استنكرت الحكومة اليمنية استمرار الحوثيين في اختطاف موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، معتبرة أن الاكتفاء بالدعوات دون إجراءات حازمة شجع الجماعة على مواصلة انتهاكاتها.
وأوضح البيان أن الحوثيين يرتكبون جرائم ممنهجة بحق المدنيين، بما في ذلك قصف المناطق السكنية والأسواق الشعبية، وزراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، ما تسبب في موجات نزوح داخلي وتدهور الأوضاع الإنسانية.
واختتمت الحكومة بيانها بالتأكيد على التزامها بدعم جهود السلام، مشيدة بالدعم المقدم من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وداعية المجتمع الدولي إلى "تقديم الدعم العاجل لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية الناجمة عن تصعيد المليشيات الحوثية".
