أعلن رئيس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، إحالة ثالث مسؤول في القطاع النفطي بالبلاد للتحقيق بتهم متعلقة بالفساد، بعد أيام من تحويل دفعتين من المسؤولين إلى القضاء بتهم مشابهة، مؤكدًا أن إجراءات مكافحة الفساد أصبحت نهج عمل متكاملاً للحكومة اليمنية.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصدر في مكتب رئيس مجلس الوزراء، أن قراراً صدر بإيقاف عادل الحمادي، القائم بأعمال رئيس شركة الاستثمارات النفطية "وايكوم" عن العمل، وإحالته للتحقيق؛ بسبب مخالفته توجيهات مجلس الوزراء، والشروع في بيع قطاع نفطي.
وأوضح المصدر أن الحمادي توجَّه قبل أيام إلى العاصمة المصرية، القاهرة؛ للتوقيع على اتفاق لبيع الحقل النفطي «5» في محافظة شبوة، بناءً على توجيهات غير قانونية، ما يُشكِّل "انتهاكًا صارخًا" للقوانين والأنظمة، وأن قرارَي إقالته وإحالته للتحقيق، جاءا، بعد تقارير متعددة عن تجاوزات وإجراءات وُصفت بـ "المخالفة للقوانين في الشركة"، خصوصًا فيما يتعلق بالقطاع النفطي.
وفي خطاب موجَّه من رئيس الحكومة إلى وزير النفط، وجه بالوقف الفوري لأي إجراءات اتُّخذت بشأن نقل ملكية القطاع النفطي «5» من شركة "بترو مسيلة" المملوكة بالكامل للدولة، إلى طرف آخر، وإيقاف أي شكل من أشكال التصرف، وعدم البت في أي اتفاقات أخرى قبل دراستها من قبل الحكومة، وإبلاغ الشركاء بذلك.
وتضمن الخطاب أنه نظراً للتطورات والتصرفات "غير المسؤولة" التي حصلت مؤخراً في القطاع النفطي «5»، التي تضمَّنت "العبث غير المسؤول"، ببعض الأنظمة، وفرض إجراءات تخالف التوجيهات السابقة؛ يتم إيقاف الحمادي عن العمل، وإحالته إلى التحقيق، وإلغاء قرار تكليفه قائماً بأعمال المدير العام التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية والمعدنية (وايكوم).
جاءت هذه الخطوة بعد أسابيع من إحالة رئيس الوزراء مسؤولين في مصافي عدن، وهيئة استثمار وإنتاج النفط، إلى القضاء، بتهم تتعلق بالفساد وإهدار المال العام، وما تبع ذلك من إحالة مجلس القيادة الرئاسي عدداً من المسؤولين، بينهم اثنان في مجلس الوزراء، إلى التحقيق بتهم تتعلق بقضايا فساد في قطاعات النفط والكهرباء والأراضي.وقدّر مسؤول حكومي حجم الفساد في هذه القضايا بنحو مليارَي دولار.
