وجه رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أوضاع المعلمين، مؤكدًا أولوية صرف رواتبهم في موعدها شهريًا، واعتماد زيادات مستحقة ضمن ميزانية العام 2025.
وشدد على معالجة الازدواج الوظيفي والغيابات، وتوحيد جهود السلطات المحلية لدعم قطاع التعليم، وتوفير الخدمات الطبية والتعليمية المجانية للمعلمين وأسرهم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن صرف رواتب المعلمين سيأتي في مقدمة أولويات الحكومة، معتبرًا أن المعلمين هم أساس التنمية والوعي الوطني.
وقال: "لم نكن لنصل إلى ما نحن عليه اليوم لولا المعلم، الذي يخوض ملحمة الوعي ومجابهة الأمية". مشيدًا بنضالات المعلمين في ظل التحديات الاقتصادية الناتجة عن انقلاب جماعة الحوثيين واستمرار الحرب.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين لتأمين معيشة المعلمين وتحسين ظروفهم. مضيفا أن الاحتجاجات الحالية للمعلمين في بعض المحافظات تعكس مطالب مشروعة، وهي تعبير عن قيم وطنية يجب الدفاع عنها.
كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول مستدامة لدعم التعليم، ومنها إنشاء "صندوق التعليم اليمني العام" لتأمين استحقاقات المعلمين بشكل شفاف ومستدام.
ودعا رئيس الوزراء المعلمين إلى إدراك خطورة توقف العملية التعليمية على تسرب الطلاب وزيادة معدلات الانحراف والانضمام للميليشيات، محذرًا من تداعيات المشروع الحوثي الذي يسعى لتدمير التعليم واستغلال الشباب.
وأكد أن التعليم يمثل معركة وطنية ضد المشروع الظلامي الذي تقوده جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، مشددًا على أن دعم المعلمين وتطوير التعليم يشكلان حجر الزاوية لبناء اليمن.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالقول: "المعلم هو رأس الحربة في معركة الوعي، وحقه علينا أن نوفر له بيئة تمكنه من أداء رسالته النبيلة، رغم كل التحديات التي تواجهنا".
