أدان مركز حقوقي استمرار جماعة الحوثي الإرهابية باختطاف الإعلامية الخولاني وأفراد أسرتها على ذمة نشرها مقاطع فيديو لحالات عنصرية تعرض لها طفليها في مدرسة حوثية.
وقال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، في بيان له، إن ما تقوم جماعة الحوثي بحق سحر الخولاني وأفراد أسرتها، هو بمثابة نوع من العقاب الجماعي الذي يمثل جريمة ضد الانسانية، مؤكداً أن هذا النوع من الجريمة "نمط قمعي متصاعد يستهدف إخضاع الأصوات الحرة في اليمن".
وأوضح المركز أن الحوثيين يستمرون باختطاف الخولاني إلى جانب زوجها صهيب المقالح وطفليها (كيان 9 سنوات) و(عبدالحميد 5 سنوات) وشقيقها طه الخولاني، على ذمة نشرها مقاطع فيديو تنتقد ما تعرض له طفليها من تصرفات عنصرية في المدرسة والباص التابع لها.
ونقل المركز عن مصدر قضائي قوله إنه تم إحالة "سحر الخولاني" إلى النيابة الجزائية المتخصصة، بتهم ملفقة تشمل (نشر أخبار كاذبة تكدّر السلم العام، والسب والقذف)، وتم التحقيق معها بدون حضور محاميها.
وأضاف أنه وبالرغم من قرار الإفراج عن الناشطة وزوجها وطفليها، إلا أن جماعة الحوثي ممثلة بالنيابة العامة تفرض ضمانات مشددة كي تبقيهم جميعاً في المعتقل كنوع من العقاب الجماعي للعائلة وممارسة ضغوطات عليها كي تلتزم الصمت.
وأكد المركز الامريكي للعدالة على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للحقوق والحريات المكفولة في الدستور اليمني، ويشكل خرقا واضحا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشدد على "أن ما تتعرض له أسرة سحر الخولاني ليس مجرد قضية فردية، بل هو نمط قمعي متصاعد يستهدف إخضاع الأصوات الحرة في اليمن"، مشيرًا إلى أن ما وقع مع الناشطة "الخولاني" يثير مخاوفه المتزايدة بشأن تصاعد استخدام الاحتجاز وسيلةً للضغط على الناشطين وأسرهم، مطالبًا بضمان عدم استخدام القضاء كأداة لتقييد الحريات العامة.
ودعا الأمريكي للعدالة الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي، والمنظمات الحقوقية الدولية إلى ممارسة ضغوط حقيقية لإجبار جماعة الحوثي على الإفراج الفوري وغير المشروط عن الإعلامية سحر الخولاني وجميع أفراد عائلتها وجميع المعتقلين، ووضع حد لسياسات الترهيب والانتقام العائلي التي تشكل جريمة ضد الإنسانية.
