اعتقلت أجهزة الأمن الحوثية في العاصمة المختطفة صنعاء، عصابة لتهريب أدوية فاسدة ومزوّرة بزعامة قيادي حوثي يتولّى رئاسة الهيئة العليا للأدوية، وذلك بعد أيام من اتهام منصة يمنية لإيران باستخدام تجارة الأدوية لإدارة الصراع في اليمن، وسط تواتر أنباء تفيد بانتشار وباء غامض تسبّب في عشرات الوفيات خلال الفترة الماضية.
وحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فقد يكون القبض على العصابة المسؤولة عن تهريب الأدوية وفضح القيادات المتورطة فيها يأتي في سياق صراع الأجنحة الحوثية والاتهامات المتبادلة فيما بينها بالخيانة والتواطؤ مع الخارج، ضمن تنافسها على الموارد والنفوذ، خصوصاً في ظل تصاعد المخاوف من ملاقاة مصير نظام الأسد نفسه في دمشق.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في صنعاء، أن واقعة القبض على العصابة التي يتزعمها القيادي الحوثي علي عباس شرف الدين، المُعيّن من قِبل الجماعة رئيساً للهيئة العليا للأدوية، حدثت بعد خلافات كبيرة داخل المستويات القيادية العليا حول موارد الهيئة التي تحولت خلال السنوات الماضية إلى إدارة لجمع الأموال من خلال الجبايات والممارسات المخالفة للقانون.
وأوضحت المصادر أن الإدارة المالية في الهيئة تحولت إلى أهم الإدارات، وأصبح كل موظفيها ذوي سلطة عليا يشرفون على كل العمليات، ويديرون باقي الإدارات، ويتدخلون في إصدار تراخيص الاستيراد، ويمنحونها حسب رغباتهم دون اعتبار للإجراءات القانونية وشروط سلامة الأدوية، ويقررون الرسوم والغرامات.
وكشف الناشط الحوثي أبو محمد الرزامي، أن أجهزة أمن الجماعة ألقت القبض على عصابة كانت تستخدم سلطاتها الممنوحة من الجماعة الحوثية في إدخال وتهريب الأدوية الفاسدة والمزورة وغير المطابقة للمواصفات.
وأكد الرزامي أن القيادي الحوثي "علي عباس شرف الدين" أشرف مباشرة على عصابة التهريب التي أدخلت عشرات الأطنان من الأدوية الفاسدة والمزيفة وغير المطابقة للمواصفات، وباعتها في السوق الدوائية اليمنية، باستخدام وثائق جمركية مزورة.
واستخدمت عصابة تهريب وتزوير الأدوية الحوثية مخزناً وهمياً وغير قانوني في فناء مبنى الهيئة تحت اسم مخزن إدارة الرقابة، بوصفه نقطة توزيع، وكانت العصابة تتدخل عند احتجاز أدوية مزيّفة في المنافذ الجمركية، لإخراجها بشكل رسمي؛ بحجة نقلها إلى إدارة الرقابة لتحريزها تمهيداً لإتلافها، قبل أن يجري نقلها إلى مخازن تابعة للشركات الدوائية والتجار المتواطئين مع العصابة.
وتعمل عصابة تجارة الأدوية المهرّبة الحوثية على شرعنة دخول أدوية مهرّبة وفاسدة لتجار أدوية متواطئين معها، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 3 آلاف دولار، من خلال استصدار مستندات تحت اسم "غرامة فك تحريز أصناف مرفوضة، من الإدارات المختصة في الهيئة العليا للأدوية".
ورغم أنه سبق الكشف عن ممارسات هذه العصابة، وفقاً للرزامي، إلا أن جهات أمنية ورقابية تابعة للجماعة الحوثية تغاضت عن ذلك مقابل تبادل المنافع؛ ففي منتصف العام قبل الماضي الكشف عن تزوير الجماعة الحوثية عمليات إتلاف الأدوية.
إلى ذلك يتناقل الأهالي في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية أحاديث عن انتشار مرض غامض أودى بحياة عشرات من السكان خلال الأسابيع الماضية، في ظل صمت تام من قِبل سلطات الجماعة الحوثية حول ذلك.
