حذّرت الأحزاب السياسية في محافظة تعز من تصاعد خطاب التطرف والتحريض الديني الذي يمارسه بعض خطباء المساجد، مؤكدة أن هذا الخطاب "يهدد السلم الأهلي، ويؤجج العنف والكراهية، ويمهد لممارسات إرهابية تستهدف الدولة ومؤسساتها".
وفي بيان مشترك لأحزاب المحافظة، أعربت المكونات السياسية الموقعة عن قلقها إزاء استغلال بعض المنابر الدينية للتحريض ضد المكونات السياسية، والرموز الوطنية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، معتبرة أن هذه الممارسات تقوّض جهود التنمية المستدامة، وتعرقل مساعي الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى التنمية الفعلية في المحافظة.
وأشار البيان إلى خطورة تصاعد هذا الخطاب بالتزامن مع انعقاد ورشة عمل في العاصمة الأردنية لمناقشة خطط التنمية في تعز، بمشاركة السلطة المحلية والحكومة والأمم المتحدة والمانحين، مما يعكس تناقضًا بين الجهود المبذولة لتطوير المحافظة وبين الدعوات إلى محاربة هذه المساعي تحت ذرائع دينية.
كما استنكرت الأحزاب السياسية قيام برلماني يمني بقيادة حملة تحريضية ضد السلطة المحلية، والمنظمات، واللجنة الوطنية للمرأة، واعتبرت تصريحاته بشأن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة محاولة متأخرة لخلق نزاعات أيديولوجية، خاصة وأن اليمن قد صادق على هذه الاتفاقيات منذ عقود دون أن يتم الطعن فيها عبر القنوات القانونية المختصة.
وأكد البيان أن الاعتراض على الاتفاقيات الدولية يجب أن يتم عبر الوسائل الدستورية والقانونية، وليس عبر حملات التكفير والتحريض، محذرًا من تداعيات هذا الخطاب الذي قد يؤدي إلى عمليات تصفية جسدية تستهدف شخصيات سياسية وقيادات محلية.
ودعت الأحزاب الموقعة السلطة المحلية ومكتب الأوقاف إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف استغلال المنابر الدينية في نشر التطرف، وإعفاء الخطباء الذين يروجون لخطاب الكراهية، لضمان أن تبقى المساجد مراكز لنشر قيم التسامح والتعايش، لا للتحريض والتعبئة ضد المخالفين.
كما شدد البيان على ضرورة تعزيز الشفافية في تنفيذ مشاريع التنمية، وإتاحة الفرصة للرقابة الشعبية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الدعم الدولي.
وفي سياق آخر، عبّرت الأحزاب عن قلقها إزاء استمرار التدهور الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية، داعية السلطة المحلية والحكومة إلى الاستجابة الفورية لمطالب المعلمين والشرائح المتضررة، محذرة من خطورة تجاهل هذه المطالب المشروعة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
