أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، فرض إجراءات رقابية جديدة على جميع الواردات القادمة إلى الموانئ اليمنية، تشمل إلزام المصدرين بالحصول على إقرار مسبق بالبضائع ودفع رسوم مالية.
وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز أمن وسلامة الموانئ البحرية، مشيرًا إلى أن العمل بنظام الإقرار المسبق للبضائع بدأ رسميًا في 1 فبراير 2025.
وبموجب هذه السياسة، يتعين على المصدرين الحصول على شهادة الإقرار المسبق من المنصة المعتمدة في اليمن، إضافةً إلى شهادة مرجعية (ACD) مقابل رسوم تتراوح بين 100 و150 دولارًا لكل حاوية.
وأكد البيان أن الجهات غير الملتزمة بهذه الإجراءات ستواجه عقوبات، قد تشمل تأخير التخليص الجمركي للبضائع المخالفة، أو مصادرتها، أو إعادتها إلى بلد المنشأ.
