أعلنت مؤسسة موانئ خليج عدن، اليوم الإثنين، تلقيها توجيهات من وزارة النقل بعدم التعامل مع قرار جهاز مكافحة الإرهاب بشأن فرض إقرار مسبق على البضائع الواردة إلى الموانئ اليمنية.
وأكدت المؤسسة، في تعميم رسمي، رفضها للإجراءات التي فرضها الجهاز، مشيرةً إلى أنه ليس الجهة المختصة بإصدار مثل هذه القرارات.
كما دعت جميع الوكلاء الملاحيين والمستوردين والمصدرين إلى عدم التعامل مع المنصة التي أطلقها الجهاز لهذا الغرض، معتبرةً أنها مخالفة لإجراءات العمل في ميناء عدن.
وكان جهاز مكافحة الإرهاب في عدن قد أعلن، في 28 يناير الماضي، فرض إجراءات رقابية ورسوم مالية على جميع الواردات البحرية، بهدف تعزيز أمن الموانئ، على حد وصفه.
وأوضح الجهاز في بيان له أن نظام الإقرار المسبق سيبدأ تطبيقه رسميًا في 1 فبراير 2025، مشددًا على إلزام المصدرين بالحصول على شهادة إقرار مسبق من المنصة المعتمدة ودفع رسوم تتراوح بين 100 و150 دولارًا لكل حاوية.
