حذّر مرصد حقوقي من خطورة استمرار جماعة الحوثيين في احتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني في اليمن، داعيًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن جماعة الحوثيين تحتجز منذ يونيو/حزيران 2024 ما لا يقل عن 13 موظفًا تابعًا للأمم المتحدة و50 عاملًا في منظمات غير حكومية دولية ووطنية، ولم تُفرج سوى عن ثلاثة منهم، بينما لا يزال الآخرون رهن الاحتجاز التعسفي دون أي سند قانوني أو تمكينهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الاتصال بمحامين.
وفي تطور خطير، أقدمت الجماعة في 23 يناير/كانون الثاني 2025 على احتجاز سبعة موظفين إضافيين من الأمم المتحدة، ما زاد من المخاوف بشأن سلامتهم واستمرار القيود المفروضة على العاملين في المجال الإنساني والحقوقي.
وأكد المرصد أن هذه الممارسات ترقى إلى جريمة حرب وفق المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما قد يعرض المسؤولين عنها للمساءلة الدولية.
كما شدد على أن استمرار احتجاز العاملين في المجال الإنساني يعمّق الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن ويعيق إيصال المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفًا.
وطالب المرصد المجتمع الدولي بتحرك عاجل وحازم للضغط على الحوثيين من أجل إطلاق سراح المحتجزين فورًا، واتخاذ تدابير صارمة لمنع تكرار هذه الانتهاكات، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار في اليمن.
