وثَّقت منظمة حقوقية يمنية معنية بالأطفال استخدام وزارتي الدفاع والتعليم الخاضعتين لجماعة الحوثي (غير معترف بها دوليًا) مئات المدارس الحكومية والأهلية مراكزَ للتعبئة العسكرية.
وذكرت "منظمة ميون لحقوق الإنسان" أنها وثقت استخدام 700 مدرسة حكومية وأهلية في مناطق سيطرة الحوثيين مراكز تجنيد للأطفال وتدريبهم فيها على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وبإشراف مباشر من وزارتي الدفاع والتربية والتعليم في الحكومة غير المعترف بها.
وقالت المنظمة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استغلال الأطفال بصفتهم جنوداً، إنها تشعر بأسف بالغ لتصاعد أعداد الأطفال المجندين في اليمن، حيث وصلت العملية نهاية عام 2024 إلى مستويات قياسية.
وأكدت ميون، أن أطراف الصراع، لا سيما جماعة الحوثي، مستمرة في تجنيد الأطفال الممنهج وحرمانهم من حقهم في الحياة والتعليم، وتعريضهم للموت والإصابات، وتهديد مستقبلهم، في انتهاك خطير للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، لا سيّما اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وأوضحت المنظمة بأنه رغم خفض التصعيد النسبي بين أطراف الصراع منذ أكتوبر عام 2022، فإن تجنيد الأطفال في اليمن لم يتوقف حتى أصبح أحد أكثر التطورات خطورة في الصراع منذ اندلاعه في عام 2014.
وقالت إنها تدق "ناقوس الخطر" الماثل أمامنا اليوم، مؤكدة على ضرورة الحد من عمليات تجنيد الأطفال، والحد من تبعات العنف الممارس ضدهم، وضمان حماية حقوقهم وتعزيزها.
وطالبت "ميون" المنظمات الدولية بتنسيق جهودها لضمان اتخاذ التدابير الكفيلة بعدم إشراك الأطفال اليمنيين في الأعمال العدائية، وتهديد مستقبلهم، في انتهاك خطير للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، لا سيّما الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ورأت المنظمة أن "النزيف المتواصل" للأطفال، والذي يصاحبه تعبئة فكرية مشبعة بالتطرف في معسكرات التجنيد والدورات الطائفية التي تعقدها جماعة الحوثي، يمثل خطورة بالغة على السلم الأهلي والتعايش المجتمعي في اليمن، ويقوض أي جهود للسلام.
ومع التصعيد العسكري منذ مطلع العام الحالي في عدد من المحافظات، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية للبلاد، واستمرار تسرب الطلاب من المدارس، قالت المنظمة الحقوقية إن اليمن أصبح "بيئة خصبة" لتجنيد المزيد من الأطفال دون عوائق، في انتهاك جسيم لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري.
وفي سبيل الحد من عمليات تجنيد الأطفال في الصراع المسلح، والحد من تبعات العنف الممارس ضدهم، وضمان حماية وتعزيز حقوقهم، أكدت المنظمة الحقوقية أن ذلك يستلزم وقفة جادة من الجميع، وفي المقدمة المنظمات الإقليمية والدولية، مطالبة بتنسيق جهودها لضمان اتخاذ التدابير الكفيلة بعدم إشراك الأطفال في الأعمال العدائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
