كشف تقرير حقوقي حديث عن وفاة ثلاثة من موظفي شركتي "الأدوية الحديثة" و"العالمية"، نتيجة الانتهاكات الممنهجة التي ارتكبتها جماعة الحوثيين ضد الشركتين، في إطار سياسة النهب والسيطرة على ممتلكات القطاع الخاص.
وأوضح التقرير، الصادر عن منظمة "سام" للحقوق والحريات والذي حمل عنوان "نهب منظم: الوجه الخفي للحارس القضائي لدى جماعة الحوثي"، أن الجماعة استخدمت الحارس القضائي كأداة لمصادرة أموال وممتلكات الشركات والأفراد المعارضين، تحت ذرائع واتهامات فضفاضة مثل "الخيانة" و"الولاء للعدوان".
وأشار التقرير إلى أن الجماعة وظفت القضاء والبنك المركزي في صنعاء لشرعنة عمليات المصادرة، كما منحت الحارس القضائي سلطات واسعة تخوله تنفيذ إجراءات الحجز دون رقابة قانونية، ما أدى إلى خسائر فادحة للشركات المستهدفة.
وتطرق التقرير إلى تفاصيل مداهمة الحوثيين لشركتي الأدوية في يونيو/حزيران 2024، حيث اعتقلت الجماعة ستة من مديري وموظفي الشركتين، واحتجزتهم في معتقل غير رسمي، قبل أن تصدر النيابة الجزائية المتخصصة مذكرة لتجميد أموال الشركتين في البنك المركزي.
وبحسب التقرير، بلغت خسائر إحدى الشركات 55 مليون دولار، نتيجة الأضرار التي لحقت بمخزون الأدوية بسبب سوء التخزين، إضافة إلى تعرض الموظفين المعتقلين لانتهاكات جسيمة، شملت التعذيب البدني والنفسي، ما أدى إلى وفاة ثلاثة منهم.
وأكدت "سام" أن هذه الممارسات تندرج ضمن جرائم الحرب وفق القانون الدولي، مشيرة إلى أن الجماعة تستخدم أسلوباً ممنهجاً للسيطرة على موارد القطاع الخاص وتمويل عملياتها العسكرية.
ودعت المنظمة جماعة الحوثيين إلى وقف عمليات النهب وإعادة الأموال المصادرة إلى أصحابها الشرعيين، كما طالبت الحكومة اليمنية بإنشاء وحدة خاصة لحصر الممتلكات المنهوبة، وحثت المجتمع الدولي على فرض رقابة صارمة على الأنشطة المالية للجماعة للحد من هذه الانتهاكات.
