دعا حزب الإصلاح في محافظة تعز، المجلس الرئاسي إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لإيقاف تدهور الوضع المعيشي، والعمل على إنهاء مشروع جماعة الحوثي، وتحمل المسؤولية إزاء هاذين الواجبين.
وقال الحزب في بيان له: "على قيادة الدولة والحكومة يتخذون الخطوات الاستراتيجية الكبرى لرفع المعاناة المعيشية عن الشعب، وطي كابوس مليشيا الظلم والظلام عن الوطن".
وأوضح البيان، صمود مدينة تعز ونضالها بوجهة ميلشيات الحوثي لاستعادة الدولة وأنهم على عهدهم في النفير العام، لكنه أشار قائلاً "يواجه أبناؤها (تعز) وكل الشعب اليمني ظروفًا معيشية صعبة، وغلاء موجعا"، على حد تعبير البيان.
وحذر البيان من أن تدهور المعيشي "قد يعكس أثره وسلبياته على السكينة العامة، والأمن الاجتماعي، ويتيح فرصا لذوي الاغراض السيئة من المتربصين".
وحدد بيان إصلاح تعز واجبين أمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة "اسقاط مشروع الحوثي، ومواجهة الوضع المعيشي للناس بحلول عملية عاجلة"، وقال: "يجب أن يعملوا بكل طاقاتهم وجهودهم في كلا الواجبين".
وأكد البيان على تسعة من المطالب الموجهة إلى السلطة المحلية في تعز، وأيضا المجلس الرئاسي والحكومة، بالتزامن مع حالة غضب تشهدها محافظة تعز جراء تدهور الوضع المعيشي برز في احتجاجات متواصلة للمعلمين.
ودعا البيان السلطة المحلية "ترشيد الإنفاق ووضع خطة أولويات للمحافظة هدفها الرئيس معاناة المواطنين، والتركيز على الفرص الاقتصادية في المحافظة وعلى رأسها الزراعة والاسماك وميناء ومطار المخاء".
وشدد على ضرورة "محاربة الفساد وإحالة الفاسدين في مكاتب السلطة المحلية والمديريات ووفقا لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لنيابة الأموال العامة" بالإضافة إلى "تحسين الخدمات المرتبطة بحياة الناس من ماء وكهرباء وطرق".
ودعا إصلاح تعز في بيانه إلى "تشكيل لجنة أو عقد لقاء موسع يضم ممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وجامعة تعز والنقابات والجهات ذات العلاقة في السلطة المحلية للنظر في الحلول الممكنة والمتاحة لقضية المعلمين". بالإضافة إلى ذلك دعا "رجال الأعمال والتجار والموسرين ومنظمات المجتمع المدني لإحياء واجب التكافل الأخوي مع الأسر الفقيرة، والتخفيف من معاناتها خلال شهر رمضان المبارك".
كما دعا بيان الحزب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الى "تحمل مسؤوليتهم الدستورية والقانونية والوطنية والعمل على ايقاف تدهور العملة الوطنية وكل ما فيه انقاذ الوضع الاقتصادي الخانق وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين".
وطالب الرئاسي "العمل على ترشيد الإنفاق وضبط الموارد عبر المؤسسات الإيرادية الرسمية ومحاربة الفساد وإحالة الفاسدين لنيابة الاموال العامة"، بالإضافة إلى "العمل بكل الوسائل لإعادة تصدير النفط والغاز، وتوريد كل إيرادات الدولة للبنك المركزي"، ودعا إلى "إيجاد الحلول العملية والمستعجلة للتخفيف عن موظفي الدولة وعلى راسهم المعلمين".
