أكد رئيس الوزراء، أحمد بن مبارك، أن استقرار أسعار الصرف يمثل أولوية قصوى في عمل حكومته ومجلس القيادة الرئاسي، مشددًا على ضرورة تنسيق السياسات المالية والنقدية لتعزيز قيمة العملة الوطنية واستعادة التوازن الاقتصادي.
وخلال اجتماع ضم محافظ البنك المركزي ونائب وزير المالية، وجه بن مبارك بالتركيز على تحصيل الموارد العامة وإعادة تخطيط الإنفاق وفقًا للأولويات، لضمان الاستقرار المالي والحفاظ على المستوى العام للأسعار.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة ضبط أسعار السلع الأساسية ومنع التلاعب بها، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان، مؤكدًا التزام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها صرف المرتبات، وتأمين فاتورة الوقود، وضمان تدفق السلع والخدمات الأساسية لتحسين معيشة المواطنين.