اتهمت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين جماعة الحوثي الإرهابية باستخدام قضية السياسي اليمني والقيادي البارز في الإصلاح محمد قحطان كورقة للابتزاز السياسي.
وأكدت الهيئة في بيان لها أن استمرار إخفاء قحطان قسرًا منذ عشر سنوات يمثل "جريمة وانتهاكًا صارخاً للقانون الدولي"، محملةً الجماعة المدعومة من إيران المسؤولية الكاملة عن حياته.
وأضافت أن جماعة الحوثيين ترفض الكشف عن مصيره أو السماح لأسرته بالتواصل معه، رغم كونه أحد المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
وأشارت إلى أن اسم قحطان أُدرج في جميع جولات التفاوض المتعلقة بالمختطفين دون إحراز أي تقدم.
وجاء بيان الهيئة بالتزامن مع انطلاق حملة إلكترونية واسعة، مساء الجمعة، تزامناً مع الذكرى العاشرة لاختطاف قحطان، دعا إليها ناشطون يمنيون ودائرة الإعلام في حزب الإصلاح، تحت وسم #قحطان_10_سنوات_من_التغييب، للمطالبة بالإفراج الفوري عنه وتسليط الضوء على قضيته.
وكانت جماعة الحوثيين المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية (FTO) قد اختطفت محمد قحطان، القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، من منزله في صنعاء في 5 أبريل/نيسان 2015، ولا يزال مصيره مجهولاً رغم تدخل وسطاء إقليميين ودوليين.
تابع المجهر نت على X
