فرضت جماعة الحوثي الإرهابية، الإقامة الجبرية على عدد من القيادات العسكرية والأمنية والوجاهات القبلية ورجال الأعمال في العاصمة المختطفة صنعاء، في خطوة تعكس تصاعد التوترات والانقسامات داخل صفوف الجماعة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"المجهر" أن التوجيهات الحوثية شملت أيضًا منع السفر عن عدد من وزراء حكومة الجماعة غير المعترف بها، بالإضافة إلى وكلاء وزارات، ومديري عموم، ومشرفين حوثيين على المديريات والمؤسسات الحكومية، تحت ذريعة خضوعهم للمساءلة.
وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات جاءت على خلفية خلافات متصاعدة داخل أجنحة الجماعة، وسط تبادل اتهامات بالتخوين، في مؤشر على أزمة ثقة داخلية تتفاقم يوماً بعد آخر.
وتزامنت هذه التحركات مع قيام الحوثيين باستحداث نقاط تفتيش أمنية جديدة على مداخل العاصمة صنعاء وفي الشوارع الرئيسية، مدعومة بدوريات عسكرية وعربات مدرعة، في سياق تعزيز القبضة الأمنية ومراقبة تحركات القيادات المستهدفة.
وتعكس هذه التطورات مخاوف متزايدة لدى قيادة الجماعة المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية (FTO) من انشقاقات محتملة، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات الداخلية والانكشاف السياسي والأمني الذي تعيشه مناطق سيطرتها.
ومنذ منتصف مارس/آذار الماضي تشن الولايات المتحدة الأمريكية عملية عسكرية واسعة ضد جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، لما قالت إنه ردا على تهديدات الجماعة للملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
وتطورت العملية الأمريكية تدريجيا من استهداف المواقع الاستراتيجية للحوثيين ومخازن الأسلحة وصولا إلى استهداف قيادات الجماعة بشكل فردي من خلال مراقبة تحركاتهم وقصف سياراتهم، بالإضافة إلى استهداف التجمعات العسكرية.
تابع المجهر نت على X
