أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا استخدام جماعة الحوثي الإرهابية المنشآت العامة والصناعية والممتلكات الخاصة كمخازن للأسلحة، محذّرة من أن هذه الممارسات تعرض حياة المدنيين للخطر وتحوّل المنشآت المدنية إلى أهداف عسكرية مشروعة.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن استخدام الحوثيين للمنشآت المدنية كمخازن للأسلحة يمثل "جريمة حرب" وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، داعيًا إلى اتخاذ موقف دولي حازم إزاء هذه الانتهاكات.
ونفى الإرياني المزاعم الحوثية بشأن استهداف منشأة صناعية في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، موضحًا أن الجماعة استخدمت الموقع لتخزين الأسلحة، ما جعله عرضة للاستهداف من قبل الطيران الأمريكي.
وأضاف في تدوينة على منصة "إكس" أن الجماعة "تستخف بحياة المدنيين وتستخدمهم كدروع بشرية عبر تخزين الأسلحة في مناطق مأهولة"، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يهدد بوقوع كوارث إنسانية.
وحث الوزير المواطنين، لا سيما أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية، على عدم السماح للحوثيين باستخدام ممتلكاتهم لأغراض عسكرية، مؤكدًا أن الجماعة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تعريض المدنيين وممتلكاتهم للخطر.
من جانبه، أوضح الشيخ جمال المعمري في تدوينة على "فيسبوك" أن الطيران الأمريكي لم يستهدف مصنع السيراميك والبلاستيك في مديرية بني مطر، بل وجّه ضرباته إلى مصنع آخر في منطقة "قاع متنة" بعد أن حولته الجماعة إلى معمل لتجميع أجزاء طائرات مسيّرة مفخخة.
وكان مسؤول في الجيش الأمريكي قد أعلن أن الولايات المتحدة نفذت منذ منتصف مارس/ آذار الماضي أكثر من 300 ضربة جوية ضد أهداف تابعة لجماعة الحوثيين، المصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية، بمعدل هجمات شبه يومية.
تابع المجهر نت على X
