اتهم مؤتمر حضرموت الجامع، اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، بقيادة المحافظ مبخوت بن ماضي، بالتواطؤ مع مخطط وصفه بـ"العدائي" لتفجير الأوضاع في ساحل المحافظة، أقصى شرق اليمن.
وأوضح المؤتمر الجامع في بيان "عاجل ومهم"، الثلاثاء، أنه تم إدخال أكثر من 2500 مسلح من محافظات لحج والضالع وعدن إلى ساحل حضرموت، خلال الفترة من 11 إلى 14 أبريل الجاري، في خطوة تهدف إلى تفجير الصراع وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأشار البيان، الموجه إلى قيادة التحالف العربي ومجلس القيادة الرئاسي واللجنة العسكرية والأمنية، إلى أن "هذه التحركات تسعى إلى مصادرة إرادة أبناء حضرموت، وفرض توجه سياسي بقوة السلاح"، في ظل إجماع شعبي واسع لتحقيق مشروع الحكم الذاتي.
واعتبر المؤتمر أن "صمت اللجنة الأمنية، ممثلة بالمحافظ وقائد المنطقة العسكرية الثانية ومدير أمن الساحل، حيال هذه التطورات، لا يمكن تفسيره سوى كتواطؤ مع هذا المخطط الخطير الذي يهدد الأمن والاستقرار والنسيج الاجتماعي في حضرموت".
ونبّه إلى أن "الجهات التي تقف خلف هذه التحركات، تروّج زورًا لشعارات دعم قوات النخبة الحضرمية، بينما تسعى عمليًا لإقصائها وتقويض دورها في بسط الأمن على كامل التراب الحضرمي".
ودعا المؤتمر كافة القوى السياسية والاجتماعية والقبلية في حضرموت إلى التصدي لهذا المخطط ورفع مستوى الوعي بخطورته، محذرًا من تداعياته على مستقبل القرار السياسي والعسكري لأبناء المحافظة.
كما طالب دول تحالف دعم الشرعية وخاصة السعودية والإمارات، إلى التدخل العاجل لإيقاف ما وصفه بـ"العبث"، وإعادة المسلحين الذين تم استقدامهم إلى مناطقهم الأصلية، بما يدعم مسار الأمن والاستقرار المحلي والإقليمي.
تابع المجهر نت على X