فرضت جماعة الحوثي الإرهابية قيودًا مشددة على بيع المشتقات النفطية في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى واقعة تحت سيطرتها، ما أثار مخاوف من اندلاع أزمة وقود وشيكة في تلك المناطق.
وأفادت مصادر محلية أن الخطوة الحوثية أتت في أعقاب الضربة الجوية الأمريكية التي استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، الأمر الذي جعل الجماعة تواجه أزمة وقود حادة.
وأوضحت المصادر أن الجماعة أصدرت تعليمات لمحطات الوقود بتخفيض الكميات اليومية المخصصة للبيع للمستهلكين إلى النصف، مع إلزامهم بتخصيص النصف الآخر لدعم ما تسميه الجماعة "المجهود الحربي".
كما باشرت فرق ميدانية حوثية جولات تفتيش مفاجئة على المحطات، لمصادرة الكميات المتوفرة وتقاسمها قسراً، في خطوة أثارت استياءً واسعاً بين المواطنين.
في السياق، أكد ملاك محطات وقود تلقيهم تهديدات مباشرة من قيادات في وزارة النفط التابعة للحوثيين، في حال عدم الالتزام بالتوجيهات، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات لا تراعي الظروف المعيشية الصعبة للسكان ولا احتياجات السوق المحلي.
وبدأت طوابير السيارات بالتشكل أمام محطات الوقود في صنعاء، فيما حذرت مصادر اقتصادية من تفاقم الأزمة خلال الأيام المقبلة، لتمتد إلى محافظات أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة، في ظل غياب مؤشرات على توفر مخزون كافٍ لتغطية الطلب.
واتهم مواطنون جماعة الحوثي باحتكار كميات ضخمة من الوقود في مخازن سرية، لاستغلالها في أغراض عسكرية أو بيعها في السوق السوداء، وهو نمط اتُّبع سابقاً خلال أزمات مشابهة، ما زاد من معاناة السكان لتحقيق مكاسب مالية للجماعة.
وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات جوية أخرجت ميناء رأس عيسى النفطي عن الخدمة، مؤكدة أن الهجوم يهدف إلى "حرمان الحوثيين من مصدر رئيسي للإيرادات غير المشروعة" التي تُستخدم في تمويل عملياتهم العسكرية وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
يُذكر أن مناطق سيطرة جماعة الحوثيين المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية (FTO) شهدت مرارًا أزمات خانقة في الوقود خلال السنوات الماضية، تسببت في شلل جزئي للحياة اليومية وأثرت على القطاعات الحيوية، كالنقل، والكهرباء، والمستشفيات، والخدمات الإنتاجية.
تابع المجهر نت على X
