أصدرت السلطات المحلية في محافظة تعز قرارًا رسميًا يقضي بمنع إقامة أي فعاليات أو أنشطة لمنظمة حقوقية، على خلفية تورطها في تنفيذ أجندة تصب في مصلحة جماعة الحوثي الإرهابية وترويج سرديتها الحقوقية لتبرير الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين.
وجاء في مذكرة صادرة عن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، موجهة إلى مكتب السياحة، أن القرار يستند إلى عدم حصول منظمة مواطنة لحقوق الإنسان على تصريح رسمي للعمل داخل نطاق المحافظة، وشددت على إلزام كافة الفنادق والمنشآت السياحية بعدم تأجير قاعاتها للمنظمة أو لأي جهة مرتبطة بها.
ووصفت المذكرة المنظمة بأنها "تنفذ أجندة مشبوهة تسعى لتلميع صورة جماعة الحوثي"، معتبرة أن السماح بأي أنشطة لها يشكل تهديداً للجبهة الداخلية في مدينة عانت طويلاً من حصار وقصف الحوثيين.
في السياق ذاته، نفت مصادر أمنية صحة الأنباء المتداولة عن دخول رئيسة المنظمة، رضية المتوكل، إلى المدينة، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية ستقوم باعتقالها فورًا في حال حاولت الدخول، نظرًا لما وصفته بـ"علاقتها المعروفة بقيادة الحوثيين ودورها الترويجي لهم تحت غطاء العمل الحقوقي".
القرار جاء بعد موجة غضب شعبية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب ناشطون ومواطنون بمنع أي نشاط للمنظمة داخل تعز، متهمينها بتزييف الحقائق وتجاهل الانتهاكات التي طالت المدنيين جراء الحرب.
وتُعرف منظمة "مواطنة"، التي تديرها المتوكل، بإصدار تقارير حقوقية مثيرة للجدل، يُنظر إليها من قبل منتقدين كمنحازة للحوثيين، في ظل تجاهلها الممنهج لانتهاكات موثقة ارتكبتها الجماعة المدعومة من إيران في مناطق عدة، وعلى رأسها تعز.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات الرسمية تمثل رسالة واضحة من السلطة المحلية في تعز بعدم التساهل مع أي كيانات يُعتقد أنها تُستخدم كغطاء لاختراق المدينة أو الترويج لجهات مصنفة معادية.
تابع المجهر نت على X
